تسلّم وزير الاتّصالات شارل الحاج من سلفه الوزير جوني القرم حقيبة الاتّصالات، بحضور المديرين العامين في الوزارة، وهيئة أوجيرو، والهيئة النّاظمة للاتّصالات، ورئيسي مجلسي إدارة شركتي الخليوي، والموظفين.

وبعد انتهاء المراسم، عقد الوزير الحاج مع المديرين العامين إجتماعاً للاستفسار عن مشاكل القطاع ولحثّهم على الإسراع في الإجراءات اللّازمة لتطبيق القانون 431، لاسيّما تعيين أعضاء الهيئة النّاظمة للاتّصالات، واستكمال إنشاء شركة "ليبان تيليكوم".

وأكد الحاج أنّ الإسراع بهاتين الخطوتين سيعجّل في الخطوات الإصلاحيّة المطلوبة لتأمين أفضل خدمة ممكنة للمواطنين وبأفضل الأسعار.

وخلال مراسم التسليم والتسلّم، أوجز الوزير جوني القرم ما حصل داخل الوزارة خلال فترة تولّيه حقيبة الاتصالات، وقال: "منذ تسلّمي الوزارة، أسميتُ نفسي "وزير المازوت" وكانت لدينا 300 محطّة في كلّ من شركتيّ الخليوي متوقّفة عن العمل، بحيث كانت مشكلة المازوت عائقاً أمام عمل هذه المحطّات واليوم الوضع بات أفضل بكثير".

ولفت إلى أنّه "خلال هذه الفترة غادر عدد من الموظفين مراكز عملهم وسط الأزمة الاقتصاديّة التي ضربت البلاد، بالإضافة الى توقّف الموردين عن التّعامل مع الوزارة، أضف الى أنّ الموازنة التي لو لم تعدّل التعرفة لكنّا قد وقعنا في مشكلة كبيرة. إنّما اليوم، وبعد 1247 يوماً في الوزارة، نستطيع القول أنّ وضع شركات الخليوي بات أفضل مما كان عليه".

وعن مشاريع الوزارة، قال القرم: "من أهم الانجازات التي توصّلنا إليها هي تعديل التعرفة رغم الاعتراضات"، لافتاً إلى أن اللبنانيين يعلمون أنّ السّعر قد انخفض، ولو لم يتمّ التعديل لكانت الأسعار مرتفعة اليوم"، مشيراً إلى أن كافّة الإختصاصيين أكّدوا أنّه لو لم تتمّ هذه التعرفة لكان قطاع الاتصالات يعاني اليوم".

ومن جملة المشاريع الأخرى، أشار الوزير القرم الى أنّ الوزارة تمكّنت من تخفيض المصاريف بشكل كبير، بحيث كانت الكلفة عام 2018، 408 مليون وانخفضت الى 316 مليون دولار، مع العلم أن معاشات الموظفين عادت الى قيمتها الحقيقية. وبالنسبة لعدد العاملين في القطاع كان هناك 1699 عاملاً عام 2018 واليوم في 2024 باتوا 1334. كما ان المصاريف قد خفّضت، بحيث أن تكاليف الايجارات التي كان يتمّ دفعها سنوياً كانت 40،9 مليون دولار في الشركتين عام 2018 اي بمعدل انخفاض 73%، اما في 2023 فانخفضت الى 11 مليون دولار، اي انخفضت بنسبة 70٪ وهو نتيجة اقفال عدد من المحطات.
اما عن عدد المشتركين، فقد ارتفع عام 2024، وكذلك المدخول بحيث كان 180 مليون وأصبح اليوم 532 مليونا في الشركتين، أمّا مدفوعات وزارة المالية فكانت 123 مليوناً وأصبحت عام 2024 قرابة 264".ولفت القرم الى أنّه "تمّ العمل على البنيوية الإدارية الأساسية بين الشركات مثل تفعيل التدقيق وسياسة التعامل مع المصانع مباشرة وعدم الدفع نقداً بحيث أنّ هذه السياسات هي أساسيّة وتساهم في الاصلاحات.

وأكّد أن "مشكلة مبنى تاتش قد تمّ حلّها، واليوم السندات باتت موجودة باسم الشركة، ووفق تقرير ديوان المحاسبة كانت التّكلفة 102 مليون دولار، لكن مع تسلّمي الوزارة، تمكنّا من إنهاء المسألة بـ176 مليار ليرة لبنانية على 3900 ل.ل اي ما يعادل 1.8 مليون دولار بعد ان كان قد تمّ دفع 50 مليون دولار".

واكد أنّ مسألة الدّيون قد حلّت وكافّة الشركات المورّدة عاودت التعامل مع الوزارة.

أمّا في ما خصّ ملف البريد، فقد لفت القرم الى أن الوزارة قامت بثلاث مزايدات من دون الوصول الى النتيجة المرجوّة، وطلب مجلس الوزراء أن نعاود القيام بمزايدة رابعة وبتعديل التعرفة، وهذا الأمر حصل لكن تعديل التعرفة جاء بشرط رفع حصة الدولة من 5% الى 12% كشرط أساسيّ، وبخصم للدولة على كلّ الخدمات التي تقدّمها "ليبان بوست" للدولة.

وفي ملف "أوجيرو"، أشار القرم الى "أنّ الوزارة كانت تعاني من تأمين الأموال لأوجيرو بسبب إلغاء الموازنة الملحقة التي صدرت في قانون الموازنة 2019 وتأكّدت في العام 2022، علماً أنه ليس هناك مراسيم تطبيقيّة في هذا الموضوع. كما استطعنا أن نقوم بمرسوم تنظيمي واصلاحي وهو مرسوم 9458، كما قمنا بالعديد من الأمور الأخرى منها مزايدة الخردة التي أدخلت مليون دولار الى خزينة الدولة وبات المكان بتصرّف شركتي الخليوي للاستفادة منه، بالاضافة الى ذلك استلمنا هبة صينية للطاقة الشّمسية وبانتظار هبة صينية اخرى لمحطات LTE".

وفي الختام، وجّه القرم الشكر لكافة المديرين العامّين والموظّفين والعاملين في القطاع الذين من دونهم لما كانت وزارة الاتصالات قد توصّلت الى أيّ من هذه المشاريع، شاكرًا عائلته لوقوفها بجانبه ومتمنّياً للوزير الجديد شارل الحاج التوفيق في مهامه.

من جهته، شكر وزير الاتّصالات الجديد شارل الحاج الوزير القرم على الجهود المبذولة التي قام بها للحفاظ على قطاع الاتصالات في ظلّ الظّروف الاستثنائيّة التي مرّ بها البلد، مشيراً إلى أنّ الأزمة الاقتصادية أثّرت بشكل مباشر على القدرة الشّرائية للمواطنين، ما انعكس على إيرادات الوزارة وخزينة الدولة.

وشدّد الوزير شارل الحاج على أنّ "المرحلة المقبلة تتطلّب التّركيز على محورين أساسييّن: الأوّل تطبيق القانون 431، باعتباره المدخل لتنظيم القطاع وتحسين خدماته، والثاني هو الاستثمار في البنية التحتيّة للاتّصالات، نظراً لأهميّتها في دعم أيّ عمليّة نموّ اقتصادي".

وقال الوزير الحاج: "لا يمكن لأيّ دولة تحقيق نموّ اقتصادي من دون استثمار في البنية التحتيّة، فقطاع الاتّصالات هو العمود الفقري للاقتصاد." وأضاف: "اليوم، كلّ فرد في المجتمع، من الطّفل بعمر السنتين إلى كبار السنّ، مرتبط بشكل مباشر بخدمات الاتصالات، التّي تؤثّر على مختلف جوانب الحياة، من التّعليم إلى الاقتصاد والسياسة".

وفي هذا السياق، اعتبر الوزير الحاج أنّ التّعامل مع قطاع الاتصالات باعتباره "منجماً لجباية الضّرائب" يجب أن ينتهي، مضيفاً: "علينا التّركيز على تحسين الخدمة، وليس فقط تحقيق الإيرادات".

كما أوضح الوزير الحاج أنّ المرحلة الجديدة تتطلّب جهداً كبيراً، لكن يمكن أن تكون أسهل عبر تطبيق القوانين واستكمال إنشاء شركة "ليبان تيليكوم" والهيئة النّاظمة للاتصالات، ما سيساهم في إصلاح قطاع الاتّصالات.

وفي ما يتعلّق بالقطاع الخليوي، أشار الوزير الحاج إلى وجود أفكار عدة قيد النقاش لتحسين الخدمة، خصوصاً في ما يتعلق بتطوير شبكة الجيل الخامس (5G) وربط لبنان بالعالم، مؤكّداً ضرورة الاستثمار في الكابلات الأرضية ّوالبحريّة والخطوط اللاسلكيّة لضمان موقع لبنان في خارطة التحوّل الرّقمي.

وأضاف: "يجب أن يستعيد لبنان دوره كمركز رقمي في المنطقة، فنحن نمتلك العنصر البشري المتميّز وكلّ المطلوب عالمياً في التحوّل الرقمي. هناك طلب على كوادرنا في الخارج، فلما لا نوفّر لهم بيئة عمل مناسبة داخل لبنان؟".

ودعا الحاج إلى إعادة ربط لبنان بالشرق وبالغرب، كما كان في الماضي مصدّراً للإعلام والثّقافة والعلم، مشدّداً على أن الشّركات تفضّل الاستثمار في الدّول التي تتمتّع باستقرار وبنية تحتيّة واتّصالات قويّة.

وفي ختام حديثه، أكد أنّ "الحكومة تسعى إلى الإسراع في إنجاز الملفات الأساسيّة، وعلى رأسها إعادة النازحين إلى قراهم في الجنوب قبل اشتداد فصل الشتاء".

كما شدّد على أن مكافحة الفساد ستكون أولويّة بالنسبة إليه، بالتّنسيق مع رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة، مؤكداً أنه لن يكون هناك أيّ تساهل في هذا الملف. وقال: "الشفافيّة ستكون الأساس، وسياستي تقوم على الباب المفتوح للجميع، مع إعطاء الأولويّة للكفاءة لا للزبائنيّة والمحسوبيّة".

وتوجّه الى المدراء والموظفين، قائلاً: "ما أطلبه منكم هو التّعاون لتحقيق الهدف الأهمّ: تقديم أفضل خدمة للمواطن اللبناني، لأنّ الاقتصاد لا يمكن أن ينمو من دون شبكة اتصالات متينة ومتطوّرة".