دعت هيئة التنسيق النقابية الى الاضراب العام الشامل الاثنين المقبل والاعتصام عند الساعة 3 في ساحة رياض الصلح دفاعا عن الحقوق والمكتسبات وحذّرت من اعلان الاضراب المفتوح وصولا لكافة اشكال التصعيد وتعطيل الادارات ومقاطعة الامتحانات الرسمية والمدرسية في حال اي مسّ بالحقوق .

وأكدت أن الرواتب والتقديمات الاجتماعية ومن ضمنها المنح التعليمية وبدلات النقل خط احمر لا تراجع عن اي جزء منها.

ولفتت الى ان معاشات التقاعد وتعويضات نهاية الخدمة معفية من الضرائب كونها تراكمت من الاشتراكات والحسومات على الرواتب والاقتصاع منها مرفوض قانونا.

ورفضت كل الكلام عن فصل التشريع بين القطاعين العام والخاص التربويين واي انتقاص من اي حق من الحقوق.

 وسألت هيئة التنسيق السلطة: "ما هي خطتكم الاقتصادية الاصلاحية التي ستواجهون بها الرأي العام؟

نقيب المعلمين في المدارس الخاصة رودولف عبود دعا من جهته المعلمين الى الاضراب والتظاهر الاثنين المقبل.

العسكريون المتقاعدون نصبوا خيمتهم: نرفض فرض ضرائب او اقتطاع ليرة واحدة من رواتبنا

 التحركات المواجهة لمحاولات الحكومة المس بجيوب الفقراء قوبلت بالعديد من التحركات، فقد استكمل العسكريون المتقاعدون اعتصاماتهم في رياض الصلح حيث نصبوا " خيمة الكرامة".

وخلال مؤتمر صحافي عقدوه، أشاروا الى أنه وبعدما اصر المسؤولون على فرض الضرائب على المتقاعدين ويحاولون اقتطاع نسبة مئوية على روابتهم مكافأة لهم على عمر أفنوه في خدمة الوطن وبعد أن عملوا سنوات على سرقة الشعب اللبناني، جاؤوا بموازنة لضرب الطبقة الفقيرة والمتوسطة وفقدان المتقاعدين للعيش بكرامة.

واضافوا: "كل من سكت عن هذه الاساءة هو تاجر وسارق ولا يستحق ان يحمل هوية لبنان".

واوضح العسكريون ان " اقامة خيمة الكرامة، خيمة رياض الصلح هي لتبقى منارة ومنصة للدفاع عن الحقوق".

وختم بالقول: "نرفض فرض ضرائب او اقتطاع ليرة واحدة من رواتبنا او من رواتب المتقاعدين ونطالب المسؤولين بالاستقالة فوراً ".

ودعوا رئيس الجمهورية لتشكيل لجنة من القضاة ورفع السرية المصرفية عن حسابات المسؤولين لاعادة الاموال المنهوبة.

رابطة موظفي الإدارة العامة تصعّد... نحو إضراب مفتوح قد لا ينتهي!

على خط مواز تسببت الموازنة التقشفية التي يحكى عنها داخل مجلس الوزراء بتحركات احتجاجية في كافة أرجاء المرافق الرسمية تقريباً ترفض المس برواتب ومخصصات الموظفين.
وأكدت نوال نصر رئيسة رابطة الإدارة العامة أنه "في حال أقروا هذه الاقتراحات التي تسعى إلى قضم مخصصاتنا وحقوقنا، فنحن متجهون نحو إضراب مفتوح قد لا ينتهي".
وتنفيذاً لدعوة الهيئة الإدارية لرابطة موظفي الادارة العامة إلى الإضراب والتي أعلنت أمس "رفضها لسياسة قضم الحقوق، وإدانتها لأي إجراء يرمي لتحميل الموظفين ومحدودي الدخل جريرة السياسات الخاطئة التي كانت السبب في هدر أموال الخزينة"، توقف العمل اليوم في جميع الدوائر الرسمية في الهرمل.
ومن الهرمل إلى قضاء المنية – الضنية، إلتزم أيضاً موظفو الإدارات العامة بالإضراب الذي شمل القائمقامية ودوائر النفوس والكهرباء والهاتف والمحاكم المدنية والمصالح المستقلة. 
هذا وقد لبّى موظفو الإدارات العامة في قضاء مرجعيون دعوة الرابطة، لاسيما في دائرة النفوس المحكمة المدنية، الدائرة العقارية، المالية والمساحة. 
وفي جونيه، حضر موظفو السراي إلى مكاتبهم دون القيام بعملهم. وعلقت يافطة على المدخل كتب عليها: "نعتذر اليوم ونخدمكم لاحقا اضراب 17/ايار/2019 رابطة موظفي الادارة العامة".

وفي قضاء عاليه والمتن الأعلى توقف الموظفون الذين حضروا الى المكاتب في تلك الادارات عن اجراء اي معاملات للمواطنين، في سراي عاليه والقائمقامية، المالية، المحكمة، الدائرة العقارية ودائرة النفوس في قضاء عاليه والمتن الاعلى. 

هذا وقد أفادت الوكالة الوطنية للإعلام  أن موظفي الإدارات العامة في محافظة بعلبك - الهرمل، التزموا أيضاً بالإضراب العام  فحضروا إلى مكاتبهم ولكنهم امتنعوا عن استقبال طلبات المراجعين.

وشارك موظفو الدوائر العامة والمصالح المستقلة وبلديتي طرابلس والميناء واتحاد بلديات الفيحاء بالاضراب، من خلال جلوسهم في مكاتبهم دون أن يتسلموا اي معاملات من المواطنين. 

كما امتنع موظفو السراي الحكومي في النبطية عن متابعة أي من المعاملات الواردة اليهم تلبية لدعوة الإضراب.

القضاة مستمرون في اعتكافهم

قضائيا، انتهى الاجتماع العام الذي عقده قضاة لبنان ظهر اليوم في محكمة التمييز في قصر عدل بيروت، بناء على دعوة مجلس القضاء الأعلى، والذي وضع المجتمعين في صورة اتصالاته مع السلطتين التشريعية والتنفيذية. ولم يصدر عن المجتمعين أي قرار بتعليق الاعتكاف أو توقيفه، وبالتالي يستمر القضاة في اعتكافهم.