يدخل لبنان اليوم المرحلة الدستورية لانتخاب رئيس للجمهورية على وقع انهيار مالي واقتصادي تاريخي... في انتظار خطة تعافٍ تُنشِله من القعر...

وليس تصنيف "ستاندرد أند بورز" و"فيتش" سوى دليل على هذا الانهيار الخطير، إذ أبقت وكالة "ستاندرد أند بورز" على التصنيف الطويل والقصير الأمد للديون السياديّة بالعملات الأجنبيّة للدولة اللبنانية والبالغة قيمتها الدفترية نحو 37 مليار دولار عند مستوى التخلّف المقيّد عن السداد "SD"، مُحافِظةً أيضاً على التصنيف الطويل والقصير الأمد للديون السياديّة بالعملة المحليّة عند درجتيْ CC وC بالتتالي، أي مواجهة صعوبات في السداد، مع نظرة مستقبليّة سلبيّة.

كذلك أبقت تصنيفها الائتماني الطويل الأمد بالعملات الأجنبيّة للدولة اللبنانية عند حالة التخلّف عن الدفع المقيّدة (Restricted Default).

هذان التصنيفان كانا محط قراءة لرئيس دائرة الأبحاث الاقتصادية والمالية في بنك بيبلوس الخبير الاقتصادي والمالي الدكتور نسيب غبريل الذي يُلفت عبر "المركزية" إلى أن التقريرين يشيران إلى تعثر الدولة في آذار 2020 عن التزاماتها بالعملات الأجنبية الـ"يوروبوندز"، ولم تتعثّر لغاية اليوم عن سندات الخزينة بالليرة اللبنانية...

ويقول: التقارير الدورية عن وكالات التصنيف تصدر تقريباً أواخر آب وحملت الوكالتان التصنيف ذاته وهو "التعثّر المقيَّد" ولم تصنّفه تعثراً كاملاً لأن الدولة اللبنانية لم تتعثّر عن سندات الخزينة بالليرة... وهذان التصنيفان ليسا جديدين، بل يؤكدان تصنيف لبنان الائتماني على هذا المستوى بعد قرار الحكومة السابقة بالتعثر عن التزاماتها الخارجية في آذار 2020... علماً أنه كان من الممكن تفادي مثل هذا القرار، إذ كانت هناك خيارات أخرى تؤخذ في الاعتبار... هذا التعثر دفع بوكالات التصنيف الأجنبية إلى خفض التصنيف إلى مستوى متدنٍ أكثر بـ12 درجة تحت المستوى الاستثماري لتلك السندات...

من هنا، يرى غبريل أن "قرار الحكومة السابقة بالتعثر عن تسديد سندات الـ"يوروبوندز" كان خطأً تاريخياً أدّى إلى وضع لبنان على هامش النظام المالي التجاري والمصرفي العالمي ولا يزال... وإلى الإطاحة بصدقيّة الدولة التي بنتها عبر العقود بتسديد التزاماتها الخارجية بغض النظر عن الأوضاع السياسية والاقتصادية والمالية في لبنان".

ويذكّر بما ورد في هذين التصنيفَين، أن الوكالتين ستُحافظان على هذا التصنيف إلى حين مباشرة الدولة اللبنانية بالمباحثات مع حاملي سندات الـ"يوروبوندز" ضمن إعادة جدولة الدين العام بالعملات الأجنبية.... و"إذا لم يقم لبنان بذلك فسيبقى على هامش النظام المالي التجاري والمصرفي العالمي".