أعلن رئيس بلدية بيروت جمال عيتاني، أمس، خلال لقاء دعت إليه البلدية في "بيت بيروت" لإطلاع الرأي العام على تعديلات أُدخلت على المشروع بناءً على ملاحظات أبداها خبراء وناشطون من المجتمع المدني معنيون بقضايا الملك العام والحيّز المديني، أنّ مناقصة تلزيم مشروع "تطوير الكورنيش البحري" ستُطلق خلال شهر، لافتاً إلى أنّ البلدية بصدد استصدار المراسيم التطبيقية المرتبطة بإشغال الأملاك العامة البحرية واستثمارها.
وكانت البلدية قد نظّمت، في شباط الماضي، لقاءً لأهالي العاصمة والمُقيمين فيها عرضت خلاله تصاميم المشروع الذي يتضمّن إزالة الحواجز الحديدية الفاصلة بين الكورنيش والبحر (من الحمام العسكري حتى عين المريسة)، وتوسعة الرصيف المخصص للمُشاة نحو سبعة أمتار داخل البحر وإنشاء ساحة (piazza) بمستويات متدرّجة في عين المريسة (تبدأ من مستوى الطريق العام وتنتهي مُلاصقة لصخور الشاطئ بطول مئة متر وعرض 40 متراً)، فضلاً عن زرع نحو 700 شجرة على طول الكورنيش.
ورغم اكتساء المشروع بعداً مهمّاً لناحية خلقه مساحة إضافية من الحيّز المديني العام وتعزيز العلاقة بين بحر المدينة وناسها وإرساء فكرة الحيّز "المفتوح"، إلّا أن تصاميمه الأولية لقيت اعتراضات من عدد من الخبراء والمعنيين، يتعلق أبرزها بردم البحر وتدمير صخور شاطئ عين المريسة التاريخية، وإغفال المشروع للتعدّيات على الكورنيش، فضلاً عن وجود "أولويات" أخرى تتمثل بمعالجة مشاكل الصرف الصحي الذي يصبّ في البحر، وتساؤلات عن جدوى إنفاق ملايين الدولارات في ظل الأزمة المالية الراهنة.
عيتاني "طمأن" الحاضرين أمس إلى أنّ مُلاحظاتهم أُخذت بالاعتبار، واعداً بإزالة التعدّيات على طول الكورنيش "بقرار من رئيس الوزراء"، وهي تشمل تعدّيات الجامعة الأميركية في بيروت وفندق "الريفييرا" وغيرهما، وأوضح أن المجلس البلدي "اتّخذ قراراً بالطلب من محافظ المدينة (القاضي زياد شبيب) اتخاذ التدابير اللازمة لذلك"، ولفت إلى أن مجلس الإنماء والإعمار لزّم إنشاء محطة تكرير برج حمود للصرف الصحي التي سيحتاج تشغيلها عامين، "وحتى ذلك الحين، سنعمد إلى معالجة الأمر عبر ضخّ المياه الآسنة بعمق كيلومتر داخل البحر" بحسب ما نقلت الاخبار.