تمكّن حراك العسكريين المتقاعدين اليوم من تعطيل جلسة مجلس الوزراء نظراً لعدم الأخذ بمطالبهم.
 
جلسة الحكومة الثلاثاء كان على جدول أعمالها 63 بنداً بعدما أضيف 11 بنداً جديداً على 52 بنداً وُزعت سابقاً. وفي قراءة مفصلة لجدول الأعمال ولكلّ هذه البنود يتبيّن أن هناك عدداً قليلاً من البنود يمكن أن تؤثّر مباشرةً على حياة المواطنين، أما باقي البنود فهي تحتمل التأجيل ولا تحمل أي مخاطر لا على الدولة ولا على المواطن.
 
تُعدّ البنود الصحّية الأهم في جدول أعمال مجلس الوزراء اليوم، فكانت جلسة اليوم تحمل بنود الإجازة استثنائياً لوزارة الصحة العامة شراء الأدوية والمستلزمات الطبية والغازات الطبية والمحروقات لزوم تشغيل المستشفيات الحكومية بالإضافة الى بند آخر عن تعديل السقوف المالية للمستشفيات الخاصة وتوسيعها.
 
والبند الآخر الذي يمكن أن يطال شريحة من المواطنين هو موضوع دفع مستحقات هيئة أوجيرو بالدولار الأميركي، وبند تعيين تلامذة رتباء بين العسكريين والمدنيين وتطويع خفراء متمرنين لمصلحة إدارة الجمارك.

ويمكن اعتبار طلب وزارة العمل الموافقة على المرسوم المتعلّق بتعيين الحد الأدنى لأجور المستخدمين والعمال الخاضعين لقانون العمل ونسبة غلاء المعيشة وفقاً للصيغة التي سبق أن وافق عليها مجلس شورى الدولة أساسياً أيضاً لكونه يمسّ عدداً كبيراً من المواطنين، وكذلك فتح اعتماد إضافي بقيمة 3 مليارات ليرة لبنانية من باب النفقات المشتركة نبذة تعويضات نهاية الخدمة.

أما بالنسبة للبنود الأخرى فهي تتعلق بمالية الدولة وتُعد أقل إلحاحاً ويمكن تأجيلها وخصوصاً أن بعضها مؤجل منذ مدة طويلة كمشروع مرسوم قطع حساب الموازنة العامة والموازنات الملحقة لعام 2020 أو مطابقة قيمة السحوبات من حقوق السحب الخاصة SDR، أو التفاوض حول قرض البنك الدولي بقيمة 250 مليون دولار للطاقة المتجددة.
 
ومن البنود غير الطارئة والمهمة تكليف مجلس الإنماء والإعمار التواصل مع الصندوق الكويتي للتنمية للتقدّم بطلب قرض مخصّص له لشراء بناء وترميم وحدات سكنية لذوي الدخل المحدود والمتوسط، ومثله بند تعيين اللجنة المالية في صندوق الضمان الإجتماعي.

وعلى الرغم من أهمية بند الموافقة الاستثنائية على قبول هبة عينية مقدّمة من وزارة الطاقة الجزائرية لمؤسسة كهرباء لبنان عبارة عن كمية 30 ألف طن/متر من الفيول أويل الجزائري، قُبلت الهبة وبدأ استعمالها ويبقى بند القبول إجراءً إدارياً يمكن اتخاذه في وقت لاحق، مثله مثل بند تقرير اللجنة الوزارية حول دعم الخبز وشراء القمح وشرحه وليس بالضرورة اتخاذ قرار فيه.

واللافت جداً أن جلسة الثلثاء حملت العديد من البنود غير المؤثرة والطارئة كما يمكن اعتبارها من غير اختصاص حكومة تصريف الأعمال والأمثلة كثيرة في هذا الشأن، كنقل اعتماد من احتياطي الموازنة الى موازنة المديرية العامة للأمن العام لتجهيز data center في الدامور وتجديد عقود مع مدرسين ومدربين في وزارة الزراعة أو التعاقد مع أمينة مكتبة في بلدية جباع وتثبيت نتائج انتخابات المجلس المذهبي الدرزي والتنسيق والتعاون بين الإذاعة اللبنانية وتلفزيون لبنان، وتحديد الهيئات الأكثر تمثيلاً لأرباب العمل والأجراء ومنح الصفة العامة لجمعيات أهلية أو مساعدة مالية لبثّ نشرة فرنسية في تلفزيون لبنان، وإقامة علاقات ديبلوماسية مع جمهورية السيشل.

والبند الذي يمكن التوقف عنده هو إعادة تصدير سلاح حربي عدد 2 وملحقاته عائدة للسفارة الإيطالية.