قررت وزارة الخزانة الأميركية، الأربعاء، تعديل بعض بنود العقوبات المفروضة على سوريا، لصالح توسيع التفويض الممنوح للمنظمات غير الحكومية.

وأوضح مكتب مراقبة الأصول الأجنبية التابع للوزارة، في بيان، أنه تم توسيع الترخيص الساري للسماح للمنظمات غير الحكومية بالمشاركة في أنشطة استثمارية معينة.

وأضاف أن هذه الأنشطة مرتبطة بدعم بعض الأنشطة غير الهادفة للربح في سوريا، بما في ذلك الاستثمارات الجديدة.

وركزت إدارة الرئيس الأميركي، جو بايدن، على الإغاثة الإنسانية في سوريا، لكنها تعهدت بعدم التطبيع مع النظام، وتواصل الضغط من أجل تسوية سلمية والوصول إلى حل سياسي للأزمة.

وفرضت واشنطن عقوبات على دمشق بموجب قانون قيصر العام الماضي، وينص القانون على فرض عقوبات على أي شخص يتعاون مع نظام الرئيس السوري، بشار الأسد، لإعادة إعمار سوريا، كجزء من جهد لتشجيع المحاسبة عن انتهاكات حقوق الإنسان.

ويهدف قانون قيصر الذي يترافق مع حزمة عقوبات أميركية مفروضة على سوريين مقربين من الأسد، إلى المحاسبة على انتهاكات حقوق الإنسان التي ارتكبها النظام والتشجيع على التوصل إلى حل سياسي في سوريا.

و"قيصر" هو الاسم المستعار لمصور سابق في دائرة التوثيق التابعة للشرطة العسكرية السورية، قرر الانشقاق وخاطر بحياته لتهريب 53275 صورة لجثث 6786 من المعتقلين السوريين في مراكز الاحتجاز السورية.

ومن جهة أخرى، أصدر المكتب ترخيصا للأعمال التي تقوم بها شركة "Petróleos de Venezuela"، في فنزويلا، لاسيما تلك اللازمة للصيانة المحدودة للعمليات الأساسية في البلاد أو إنهاء العمليات لبعض الكيانات.

وتفرض الولايات المتحدة عقوبات عدة على فنزويلا سعيا للإطاحة بنظام نيكولاس مادورو.

وتعتبر فنزويلا واحدة من دولتين في أميركا اللاتينية عضوين في منظمة الدول المصدرة للنفط "أوبك".

وتراجع إنتاج النفط فيها بسبب نقص السيولة النقدية الضرورية لتحديث الحقول النفطية، من 3.2 ملايين برميل يوميا قبل 12 عاما إلى أقل من 400 ألف برميل أي المستوى الذي كان عليه في ثلاثينات القرن الماضي.

لتضييق الخناق على النظام التشافي تفرض الولايات المتحدة عقوبات على النفط منذ أبريل 2019.