في حديث لصحيفة الاخبار، قالت مصادر في وزارة المال، إن تطبيق تعديل سعر الصرف ليصبح 15 ألف ليرة  سيكون في نهاية تشرين الأول كما هو مقرّر. وتضيف إن كل العقود بالعملة الأجنبية ستخضع لهذا التعديل على جانب احتساب الضريبة، بما فيها ضريبة الدخل، وضريبة الأرباح، وضريبة التوزيع، ورسم الطابع المالي وسائر الضرائب والرسوم. 
«إنما بالنسبة إلى تطبيق الأمر على المؤسسات المالية، أي المصارف فإن هذا الأمر يقع على عاتق مصرف لبنان الذي سيصدر تعاميم تنظّم الأمر. كل ما يتعلق بعقود القروض والودائع وسواها، سيتم تنظيمه في مصرف لبنان، ولا سيما أن مصرف لبنان يتشاور مع وزير المال، بالاستناد إلى المادة 75 من قانون النقد والتسليف، لإصدار سعر الصرف وتحديده بقيمة 15 ألف ليرة». 
وبحسب المصادر، فإنّ آلية التنظيم ليست واضحةً، وإن كان هناك بعض الخطوات المتوقعة مثل رفع سعر الدولار المصرفي إلى 15 ألف ليرة، ورفع سعر تسديد القروض... إنما كل ما يتعلق بإعداد ميزانيات المصارف، وأثر ذلك على رساميلها وأموالها الخاصة سيحدّده مصرف لبنان».

وفي سياق متصل، علمت «الجمهورية» ان بري كان منزعجا جدا من الاتجاه نحو اعتماد سعر الصرف الرسمي للدولار على اساس 15 ألف ليرة بدلاً من 1500 ليرة. ونُقل عنه تحذيره من أنه «لو استمر هذا القرار ساري المفعول بطبعته الأصلية لكان قد تسبّب بأزمة كبيرة في البلد وبتداعيات مالية واجتماعية»، لافتاً الى «انّ قرارا من هذا النوع يُتّخَذ على نحو متدرّج حتى يتسنى للمواطنين التكيف معه».
وعلمت «الجمهورية» ان مراجع عليا تدخلت في هذا الملف واعادت تصويبه في اتجاه حصر اعتماد سعر الـ 15000 الف ليرة بالدولار الجمركي تحديداً.
واعتبرت هذه المراجع «ان رفع سعر الصرف الرسمي الى الحد الذي كان مُعلناً يستوجب قبلاً إنجاز الاتفاق النهائي مع صندوق النقد الدولي حتى يساهم عبر مساعداته في احتواء الأثر السلبي الذي سيترتّب على مثل هذا الخيار».