كتبت رانيا شخطورة  في وكالة "أخبار اليوم":

تعهّدت الحكومة في بيانها الوزاري "استئناف التفاوض الفوري مع صندوق النقد الدولي للوصول إلى اتّفاق على خطة دعم تعتمد برنامجاً إنقاذياً قصير ومتوسط الأمد" بهدف إخراج لبنان من أزمته... وبعد ثلاثة اسابيع على نيلها الثقة، شكلت وفد التفاوض تمهيداً لاستئناف تلك المفاوضات من اجل الاتفاق على برنامج يضع حدّاً لانهيار اقتصادي متسارع ينهش بالبلاد منذ عامين.

واما في الاسبوع الخامس، فعُلقت جلسات الحكومة، على خلفية مسار التحقيق العدلي في انفجار مرفأ بيروت الذي يقوده المحقق العدلي طارق البيطار... في وقت كان يفترض فيه اتخاذ خطوة سريعة من اجل الانقاذ المنشود.

في هذا الاطار، حذّر الخبير الاقتصادي البروفسور جاسم عجاقة من ان التعطيل هذه المرة لديه الكثير من التداعيات السلبية، وهو اليوم اصبحت كلفته مضاعفة ومرتفعة جدا، خلافا لاي وقت مضى.

وذكر بان الوقت الراهن، وما نشهده من ظروف قاسية بدءا من ارتفاع اسعار المحروقات، لا يحتمل ان تعلق جلسات الحكومة على غرار ما حصل بعد احداث قبرشمون في آب العام 2019 حيث تعطلت الجلسات لمدة تتجاوز اربعين يوما بانتظار الحلول السياسية، محذرا من ان تكرار الامر سيكون خطيرًا.

ولفت الى انه عقب احداث قبرشمون وصلنا الى اضطرابات اجتماعية نتج عنها 17 تشرين، وما تبعه، معتبرًا ان التداعيات اليوم ستكون اخطر اذا استمرينا على نفس النحو.

وردا على سؤال، اشار عجاقة الى ان للتفاوض مع صندوق النقد الدولي كلفة مرتفعة جدا على صعيد النقد، وهذا ما ينعكس على باقي القطاعات، موضحا انه لا يجوز للدولة اللبنانية ان تتناسى او تتهرب من الدين العام، مع الاشارة الى ان قسما كبيرا جدا منه هو من اموال المودعين.

وختم: التعطيل انتحار بكل ما للكلمة من معنى، الا اذا كان هذا هو المطلوب.

واستنزف الانهيار الاقتصادي الذي صنّفه البنك الدولي من بين الأسوأ في العالم منذ العام 1850، احتياطات مصرف لبنان وأفقد الليرة اللبنانية أكثر من 90 بالمئة من قيمتها ووضع 78 في المئة من اللبنانيين تحت خط الفقر، وسط هجرة بالآلاف للمقتدرين والميسورين.

وبعد تخلّفها في آذار 2020 عن سداد ديون لبنان الخارجية، بدأت الحكومة السابقة برئاسة حسان دياب مفاوضات مع صندوق النقد بناء على خطة إنقاذ اقتصادي وضعتها، تضمنت إصلاح قطاعات عدة بينها قطاع الكهرباء المهترئ والقطاع المصرفي وإجراء تدقيق جنائي في حسابات مصرف لبنان.

وبعد عقد 17 جلسة، علّق صندوق النقد التفاوض بانتظار توحيد المفاوضين اللبنانيين وخصوصاً ممثلو الحكومة ومصرف لبنان تقديراتهم لحجم الخسائر المالية التي سيبنى على أساسها برنامج الدعم، وكيفية وضع الاصلاحات موضع التنفيذ...