أصدر مصرف لبنان تعميماً حمل الرقم 13221 تحت عنوان إجراءات استثنائية حول السحوبات النقدية من الحسابات بالعملات الاجنبية، جاء فيه:

 

المادة الاولى: قرر فيه أنه في حال طلب أي عميل لا يستفيد من احكام القرار الاساسي رقم 13215 تاريخ 2/11/2022 إجراء اي سحوبات أو عمليات صندوق نقداً من الحسابات أو من المستحقات العائدة له بالدولار الأميركي أو بغيرها من العملات الأجنبية على المصارف العاملة في لبنان شرط موافقة العميل المعني أن تقوم بتسديد ما يوازي قيمتها باليرة اللبنانية وفقاً لسعر السوق وذلك إستناداً للإجراءات المعنمدة لدى المصرف المهني.

 

المادة الثانية:على كل مصرف الإعلان يومياً عن سعر السوق المعتمد لديه.

 

المادة الثالثة: كما على المصرف المعني أن يبيع من مصرف لبنان العملات الأجنبية الناتجة عن العملات المشار إليها في المادة الأولى

 

المادة الرابعة: تبقى سائر العمليات بالدولار الأميركي التي تقوم بها المصارف مع عملائها خاضعة للسعر الذي يحدده مصرف لبنان في تعامله مع المصارف.

 

المادة الخامسة : يعمل بأحكام هذا القرار فور صدوره ولمدة ستة أشهر.

 

ويوضح الباحث الاقتصادي محمود جباعي انه يأتي استكمالاً لسلسلة تعاميم صدرت سابقاً وتمهيداً لتعاميم ستصدر لاحقاً ويسمح للمصارف أن تشتري الدولار من المودعين عندها فقط وخصوصاً المودعين الذين يستفيدون من التعميم 158 او التعميم 161 أو من يضع اموالا ً على منصة صيرفة ويأخذ الدولار بدلاً منها، يستطيع المصرف أن يشتريها منهم حسب سعر السوق الموازي.

 

ويتابع، "هذا الامر يسمح بدل أن يخرج الدولار الى السوق السوداء تستطيع أن تشتريهم منهم مرة ثانية وبذلك لا يتكبد مصرف لبنان "ضب" الدولار من السوق".

 

ويلفت إلى أنّه، "اذا كان سعر السوق مرتفع سيضطر المصرف الى دفع مبلغ مرتفع لشرائه واتوقع صدور تعميم آخر يؤدي الى خفض سعر الدولار لتقليص الفارق بين سعر صيرفة وبين سعر المصارف وبذلك يكون المصرف قلل الخسارة".

 

ويتابع، "لذلك أتصور انه تعميم تمهيدي لما هو قادم من تعاميم أخرى ستصدر تباعاً هذا الشهر يهدف الى رفع سعر الدولار الرسمي الى 15 ألف وتقريب سعر دولار السوق السوداء من سعر صيرفة حتى لا يبقى الهامش كبيراً".

 

والسؤال كما يطرحه جباعي هل يستطيع المصرف أن يقرب السعر من بعضه وهذا بالطبع مرتبط بالتعاميم المتوقع ان يصدرها المصرف في محاولة للجم ارتفاع سعر الدولار في السوق السوداء.