صدر عن النائب العام التمييزي بالتكليف القاضي جمال الحجار البيان الآتي:

"في ضوء ما ورد في جواب النائب العام الإستئنافي في جبل لبنان القاضية غادة عون على الكتاب الموجه إليها من قبلنا من تخاطب غير لائق وغير مألوف طال حضرة رئيس مجلس القضاء الأعلى وزملاء لها فضلاً عن مجاهرتها بمخالفة طلبات موجهة إليها وفقاً للأصول من قبل النائب العام التمييزي بالتكليف مسندة إلى صلاحيات معطاة له، ما يُشكّل تمادياً في سلوكيات خارجة عن الأصول القضائية والمبادئ التي تحكم عمل النيابات العامة، وبما أن القاضية عون تعمد إلى توسل الشعبويّة والخروج عن الرصانة والحيادية ومحاولة إلباس هذه المخالفات ثوب حماية حقوق المودعين بوجه المصارف في حين أنه أصبح واضحاً أن الإجراءات التي تقوم بها تهدف إلى تأمين إمتيازات لبعض المحظيين عبر صرف النفوذ الحاصل من خلال عملها الذي يهدف إلى تأمين امتيازات إلى قلّة قليلة من الأشخاص على حساب أموال باقي المودعين.

وبما انّ التغاضي عن الممارسات التي تقوم بها القاضية المذكورة يضرب أسس عمل النيابات العامة وعلى رأسها النيابة العامة التمييزية مما أوجب اتخاذ القرارات وإصدار التعاميم اللازمة من أجل إعادة انتظام العمل إلى النيابة العامة الاستئنافية في جبل لبنان".

من جهتها، اوضحت النائب العام الاستئنافي في جبل لبنان القاضية غادة عون في بيان،"ان قرار القاضي الحجار باطل ومخالف للقانون، لانه لا يحق له توقيفي عن العمل".

وقالت:"هذا القرار يعود حصرا لوزير العدل بناء لطلب التفتيش القضائي. واطلب من معالي الوزير التدخل لوقف هذه التجاوزات التي تعرقل سير العدالة بوجه مدع عام استئنافي، يقوم بعمله بكل اخلاص وأمانة وتجرد ونزاهة".

واضافت: "وساتقدم الاثنين بطعن امام مجلس شورى الدولة بوجه القرار المذكور. لهذا السبب ولأن لا صفة للقاضي الحجار لاتخاذ اي قرار لهذه الجهة لانه فضلا عن عدم قانونية القرار المشار اليه وتجاوز لحد السلطة، فانا لم اتبلغ قرار تعيينه مدع عام تمييزي، وبرأيي هو مغتصب السلطة ولا يحق له ممارسة مهام مدعي عام التمييز".