أصدرت رئاسة مجلس الوزراء، اليوم الإثنين، تعميماً يحمل الرقم 30/2022 إلى جميع الإدارات والمؤسسات العامة والبلديات بشأن إعادة النظر بالتخمينات العقارية، وجاء فيه: "نظراً لكون بعض مشاريع المراسيم تتضمن تخمينات عقارية حول البدل المالي المتوجب دفعه لقاء الاستفادة من عقارات تعود ملكيتها للدولة ومنها على سبيل المثال (أشغال قسم من الأملاك العمومية - بيع فضلة عقار)".

ولفت إلى أنّه "في ضوء استناد تلك المشاريع إلى تخمينات مجراة بتواريخ بعيدة نسبياً عن تاريخ رفعها للإصدار بحيث تكون القيمة الفعلية للعقارات قد اختلفت عن التخمين السابق بعد تدهور قيمة العملة الوطنية ووضع الخزينة العامة، وحرصاً على أن تكون التخمينات أقرب ما يمكن إلى القيمة الفعلية للعقارات بتاريخ صدور المراسيم ذات الصلة لما في ذلك من ارتدادٍ إيجابي على مصلحة الخزينة العامة".

وأضاف "لذلك، يُطلب إلى جميع الإدارات العامة والمؤسسات العامة والبلديات إعادة النظر بجميع التخمينات العقارية التي تتضمنها مشاريع المراسيم المذكورة بما يتناسب مع الأسعار الرائجة خلال فترة استصدار المراسيم، على أن تكون المعلومات شاملة وتفصيلية وواضحة على مسؤوليّة من أعدّها".