أثار تعميم إداري صادر عن محافظة اللاذقية يقضي بمنع الموظفات في الدوائر والمؤسسات العامة من وضع مساحيق التجميل خلال الدوام الرسمي، موجة استنكار واسعة على مواقع التواصل وفي الأوساط العامة، وسط انتقادات اعتبرته "تدخلًا في الحريات الشخصية" في توقيت تعيش فيه البلاد أزمات اقتصادية ومعيشية خانقة.

وجاء الجدل في وقت يتصاعد فيه الغضب الشعبي على خلفية الأوضاع المعيشية، ولا سيما بعد صدور فواتير كهرباء جديدة بقيم مرتفعة، ما دفع كثيرين إلى التساؤل عن أولويات الإدارة المحلية مقارنة بالتحديات الاقتصادية والسياسية القائمة.
وبينما نفت حسابات مقرّبة من الحكومة صحة التعميم في البداية، أكدت مديرية الإعلام في محافظة اللاذقية لاحقا صدوره، موضحةً في بيان أن الإجراء "لا يستهدف التضييق على الحريات"، بل يندرج ضمن تنظيم المظهر الوظيفي وتجنّب المبالغة، بما يراعي متطلبات بيئة العمل الرسمية وصورة المؤسسات أمام المواطنين.

غير أن التوضيح لم ينجح في احتواء الانتقادات، بل فتح نقاشًا أوسع حول حدود صلاحيات المحافظين في فرض ضوابط تتعلق بالمظهر الشخصي.