المصدر: المدن
الكاتب: وليد حسين
الاثنين 30 تشرين الأول 2023 15:05:13
وبمعنى آخر، إشكالية بدلات الإنتاجية تقنية وليست مالية. ووفق المصادر، يفترض أن يتلقى الأساتذة بدلات الإنتاجية في نهاية الشهر الحالي، أي بعد إعداد جداول الحضور وإرسالها إلى وزارة التربية عن الشهر العاشر المنصرم.
لكن هناك إشكاليتين حول التعويضات الموعودة للأساتذة. الإشكالية الأولى تتمثل بوزارة التربية التي رُصدت لها سلفة لا تكفي إلا لثلاثة أشهر، ولا يعرف إذا كانت الحكومة ستعطي الوزارة سلفات إضافية لتغطية الأشهر الست المتبقية من العام الدراسي. والإشكالية الثانية تبقى في المساعدات الاجتماعية التي ستمنح من خلال صندوق التعاضد. فمن ناحية ثمة ثغرة قانونية تتعلق بتعديل قانون الصندوق ليتاح تقديم مساعدات مالية عبره للأساتذة، ومن ناحية ثانية لا ضمانة بإفراج وزارة المالية عن الأموال التي رصدها مجلس الوزراء للصندوق.
رفع أجر ساعات التعاقد
بما يتعلق بالأساتذة المتعاقدين، تقرر حجب بدلات الإنتاجية عنهم لقاء رفع أجر الساعة. ووفق المصادر سيتلقى الأستاذ المتعاقد أجر ساعة حسب رتبته الجامعية. فالأستاذ المعيد سيحصل بين 700 و800 ألف ليرة كأجر ساعة، والأستاذ المساعد بين المليون ومليون ومئتي ألف ليرة والأستاذ بين مليون ومئتي ألف ليرة ومليون وأربعمئة ألف ليرة. لكن الأساتذة المتعاقدين شعروا بغبن لاحق بهم وصدر الأسبوع الفائت بيان عن "اللجنة الرسمية للأساتذة المتعاقدين بالساعة في الجامعة اللبنانية" رفضوا فيه تحديد أجر الساعة بمليون ليرة لبنانية، وفق الأخبار المتداولة حول الموضوع. وشددوا على مبدأ المعاملة بالمثل بين جميع أفراد الهيئة التعليمية، مطالبين باعتماد أجر الساعة بما لا يقل عن 50 بالمئة من الأجر الذي كان يتقاضاه الأستاذ المتعاقد قبل الأزمة المالية. وأعلنوا الرفض القاطع لحرمان الأساتذة المتعاقدين من بدلات الإنتاجية مشددين على إقرار ملف التفرّغ.
وتقول المصادر إن رفع أجر الساعة أتى لصالح الأستاذ المتعاقد، لأن مبدأ بدلات الإنتاجية يحرم كل الأساتذة الذين تقل عدد ساعاتهم السنوية عن مئتي ساعة، بينما رفع أجر الساعة يفيد الجميع. أما بما يتعلق بملف التفرغ فيحتاج إلى وقت قد تطول مدته. فقد تبين أنه يوجد نحو 3300 متعاقد بالساعة، تعمل الجامعة على تحديد الملاكات في كل كلية، والنقص الحاصل بها، ليصار إلى تحديد عدد الأساتذة الواجب تفريغهم في كل كلية. وبعد الانتهاء من هذه المهمة، يعرض الملف على وزير التربية، ثم يرسل إلى الأمانة العامة لمجلس الوزراء، التي بدورها تنتقي الوقت المناسب لعرضه على جلسة مجلس الوزراء.