يعتبر رئيس اتحاد المستثمرين اللبنانيين وعضو مجلس الهيئات الاقتصادية جاك صراف ان "ما قامت به حكومة تصريف الاعمال بالنسبة للتعويضات المؤقتة لموظفي القطاع العام، ما هو إلا "تهريبة" في حق الموظف، حيث تحاول عن طريق هذه الزيادات الالتفاف على قانون المعاش التقاعدي الذي أقرّه المجلس النيابي وننتظر إقرار مراسيمه التطبيقية لنؤمّن  لهذا الموظف إن كان في القطاع الخاص أو العام، العيش الكريم وحياة خريفية مقبولة".

ويضيف: من الطبيعي ان تتهرب الحكومة من تداعيات تعويضات نهاية الخدمة التي تشكل اعباءً كبيرة عليها، ولذلك تتجه الى الامام عبر هذه الزيادات، مفضّلة تجاوز موضوع المعاش التقاعدي الذي يشكل عبئاً كبيراً عليها لكنه محطة اساسية في حياة الموظف في نهاية خدمته .

ويشير الى ان "القطاع الخاص يحاول التوافق مع الاتحاد العمالي العام لتطبيق المعاش التقاعدي الذي يؤمّن الاستقرار لعمالنا، بينما المفروض بالحكومة ان تكون شفافة ولا تتهرب من هذا الموضوع الذي تعالجه بزيادة لا تؤثر على حياة الموظفين نظراً لانهيار العملة اللبنانية وتدني القوة الشرائية في البلد".

ويعتبر ان "ما يصدر عن الهيئات الاقتصادية يعبّر عن رأينا كرجال اعمال يهمهم استمرار الدورة الاقتصادية وتأمين الحياة السليمة لعمالنا. إن طرح الهيئات الاقتصادية هذا، يأتي انطلاقاً من مسؤوليتها الوطنية ومن باب حرصها الشديد على أن تكون الالتزامات للمستفيدين من هذه التعويضات هي التزامات حقيقية وليست "شيكاً بلا رصيد" وزيادات لا تصرف في نهاية الخدمة .