كشفت مصادر السراي الحكومي لـ»الجمهورية» انه يتم تحضير دفعة من التعيينات التي لا تحتاج الى الآليات المُرتقب قَوننتها في المجلس النيابي، وخصوصاً تعيينات محافظ بيروت الذي تنتهي ولايته بعد ايام ورئيس مجلس الخدمة المدنية وكذلك التعيينات المالية، لأنها لا تنتظر التوافق السياسي حولها وإنما تنتظر آلية خاصة بهذا التعيين تعتمد على الكفاية والنزاهة. وكان رئيس الحكومة قد اجرى سلسلة اتصالات وتلقّى عدداً آخر منها تؤكّد دعم خيار اعتماد النزاهة وتقديمه على المعايير الطائفية والسياسية.

وعلمت «الجمهورية» ان لا نية على الاطلاق للتمديد لمحافظ بيروت الحالي زياد شبيب وقد اتخذ القرار نهائياً في هذا الشأن، ولكن الاسماء المطروحة لخلافته لم تنضج بعد.