بعد 23 عامًا يخطو قطاع الكهرباء أولى خطواته الاصلاحية بعد تعيين الهيئة الناظمة والتي أدى غيابها منذ العام 2002 لعدم تطوير القطاع ومنع دخول شركات جديدة وبالتالي تأثّر انتاج الطاقة. 

نص قانون تنظيم قطاع الكهرباء رقم 462 الصادر عام 2002، على تأسيس هيئة مستقلة تُمنح صلاحيات تنظيمية ورقابية واسعة تشمل تأمين انتظام العمل في القطاع، وتتولى تنظيمه، والرقابة عليه، ومن مهامها: تشجيع القطاع الخاص على الاستثمار في قطاع الكهرباء، وإصدار التراخيص، وتأمين المنافسة، وتشجيعها، وتحديد سقف لأسعار خدمات الإنتاج، وللتعرفات، ومراقبتها، وضبطها، ومراقبة حسن سير خدمات الإنتاج، والنقل، والتوزيع، حتى إيصال التيار الكهربائي إلى المستهلك، وحماية مصلحة المستهلك، وتأمين الاستقرار في قطاع الطاقة الكهربائية، وتوازن أسعار الخدمات.
الإعلان عن تشكيل هذه الهيئة فتح باب النقاش حول مستقبل القطاع فهل تكون نقطة تحوّل نحو الاصلاح الشامل وبالتالي خطوة مهمّة على طريق الإصلاح الهيكلي للقطاع؟
المحامية والخبيرة القانونية في شؤون الطاقة د. كريستينا أبي حيدر تشير في حديث عبر Kataeb.org  الى أن لبنان انتظر تعيين الهيئة الناظمة منذ العام 2002 والعبرة اليوم في التطبيق.

وتضيف: "ما يهم المواطن هو الحصول على الكهرباء بسعر أقل ولكن هذا يحتاج الى وقت، إذ إن القوانين لم تطبق منذ العام 2002 عكس اليوم، كما أن القانون 462 الذي ينظّم قطاع الكهرباء يحتاج الى وقت أيضًا للتنفيذ، تعيين الهيئة الناظمة هو البداية وأمامها الكثير من الأعمال كوضع أنظمتها الداخلية وتنظيم هيكليتها وإجراء التوظيفات الأمر الذي يستغرق حوالى 7 أشهر، ومن ثم يتم الانتقال الى البحث في سياسة الكهرباء العامة التي تضعها الهيئة مع وزير الطاقة ليرفعها بدوره الى مجلس الوزراء للتصديق عليها وهو أمر غير سهل ويتطلب الوقت، ولاحقًا عليها النظر بموضوع المعامل وكيفية تفكيك مؤسسة كهرباء لبنان  التي تحتكر انتاج، وتوزيع ونقل الكهرباء، وبالتالي أهمية القانون 462 أن الهيئة الناظمة تعمل عند تعيينها على فكفكة الاحتكار والعمل على إدخال القطاع الخاص الى الانتاج والتوزيع الذي يحصل عبر إعطاء الاذونات والرخص التي تحتاج الى المجلس الاعلى للخصخصة والشراكة الذي لم يتم تعيينه بعد".

وتؤكد أن تعيين الهيئة الناظمة هو أول مدماك بتطبيق القانون وهو أمر إيجابي، ولكن الطريق طويل ولا يمكن إيجاد الحلول بكبسة زر خصوصًا بعد 20 عامًا من عدم تطبيق القوانين وعدم إنشاء معامل جديدة الى جانب الانهيار والدين، مضيفة: "في حال سارت الأمور حسب القانون فهذا أمر صحي والعبرة تبقى في التنفيذ، فالانهيار والفساد المستشري في القطاع لا يحلّان إلّا بإشراك القطاع الخاص، ولكن اليوم هناك ترقب لطريقة إدخال هذا القطاع لاسيما بعد الممارسات السابقة، يجب اعتماد الشفافية بعيدًا عن المحاصصة السياسية والطائفية وعبر مناقصات بمعايير عالمية لتجنب احتكار القطاع الخاص للكهرباء". 

وتأمل أبي حيدر أخيرًا في حديثها لموقعنا بأن يتم بناء الدولة وقطاعاتها بطريقة مستقيمة وعلى السكة الصحيحة، لاسيما قطاع الكهرباء الذي كبّد الخزينة والمواطنين الكثير من الاموال ولا قدرة على تحمل المزيد من الخسارات.