مضت سنوات على تأجيل تعيين الناجحين في مجلس الخدمة المدنية من المتبارين على وظيفة حرّاس الأحراج، تخلّلتها تظاهرات نفّذوها بعد نجاحهم عام 2017 مطالبين بحقّهم في التعيين في ملاك وزارة الزراعة وإدراج مرسومي نقل الاعتمادات والتعيين ضمن جدول أعمال مجلس الوزراء. طال الانتظار رغم تشكيل حكومات متتالية لم يستطع فيها الناجحون أن يوظَّفوا نتيجة رفض من وزراء محسوبين على "التيار الوطنيّ الحرّ" لهذا الطلب في حكومات عدّة سابقة لأسباب اتخذت منحى سياسيّاً وطائفيّاً باعتبارهم أنّ توظيف حراس الأحراج لا يراعي التوازنات الطائفية رغم أن هذه الوظيفة ليست من وظائف الفئة الأولى وليست من الوظائف الكبرى في الدولة اللبنانية. أخيراً، صدر المرسوم رقم 519 بتاريخ 22 حزيران 2025، الذي قضى بتعيين 106 حرّاس أحراج وصيد وسمك متمرّنين في ملاك وزارة الزراعة، مع تأمين الاعتماد المالي اللازم لتنفيذ عملية التعيين.

يقول وزير الزراعة نزار هاني في حديثٍ لـ"النهار" إنّ "تعيين حرّاس أحراج وحراس صيد سمك متمرّنين في ملاك وزارة الزراعة جاء تطبيقاً للدستور اللبناني وللقوانين اللبنانية فحصل التعيين في مساره الطبيعيّ مع الذين كانوا تقدّموا في الامتحانات ونجحوا فيها ووقّع على المرسوم بشكل طبيعي رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة". ويضيف أنّ "التوازن الطائفي لا ينطبق على الفئتين الثالثة والرابعة من وظائف الدولة لكن التنوّع الطائفي موجود رغم عدم التوازن الكليّ طائفياً بين المعيّنين لكن هناك من عُيّنوا حراساً للأحراج من كلّ الطوائف". 

لا فكرة لدى وزير الزراعة عن الاعتراضات التي كانت قائمة والأسباب السابقة التي منعت تعيين حراس للأحراج، لكنّه يعقّب أنّ "مرسوم التعيين أخذ الدعم الكافي حالياً من رئيس الجمهورية جوزف عون ورئيس الحكومة نواف سلام". ويثني هاني على "حرّاس الأحراج الذين لديهم دور أساسي في حماية الغابات وحماية البحر، وسط التغيرات المناخية وحرائق الغابات والقطع الجائر للأشجار والتعديات الحاصلة على البحر من خلال استخدام مادة "الديناميت" وسواها في صيد الأسماك".

ويشدّد على أن "مهمّة حراس الأحراج وحراس البحر تكمن في حماية الأحراج وتطبيق قانون الصيد البحري. في لبنان، كان هناك 120 حارساً أضفنا إليهم 106 من الحراس وطلبنا استكمال تعبئة الملاك الخاص بحراس ومراقبي الأحراج". ويوضح أن "ثمة توجّهاً لاستكمال تعيين حراس إضافيين للأحراج مع حاجة إلى تعيين 160 حارساً إضافياً والطلب من مجلس الخدمة المدنية أن ينظّم مباريات في هذا المضمار". ويصرّح بأنّ "هناك أيضاً إجراءات كبيرة بدأت تُتخذ مع القوى الامنية والجيش وهي تشكّل إجراءات حاسمة لتفعيل دور الحراس والرقابة".

ولا يغفل هاني أنّ "هناك مراسيم إضافية ستتم الموافقة عليها واعتمادها لأشخاص كانوا من الناجحين في مجلس الخدمة المدنية سابقاً لكن لم يحصل توقيع هذه المراسيم لأسباب مختلفة. سنعبّئ الفراغات لتسيير القطاع العام مع آلية لا بدّ من اتخاذها مع اعتماد الكفاية في التعيينات".