25 شهرًا وجرح أهالي ضحايا انفجار مرفأ بيروت ما يزال ينزف، وما زالوا ينتظرون تحقيق العدالة في قضيتهم التي هزّت العالم بأسره ولم تهزّ ضمائر المُتسببّين بها ومناصبهم لا بل ثبّتتهم في كراسيهم، كما قال الأهالي في بيان إثر اعتصامهم في الرابع من أيلول الجاري.

وفي جديد الحقيقة الضائعة في زواريب السياسة، توجيه وزير العدل في حكومة تصريف الأعمال هنري خوري بتاريخ 5 أيلول 2022 كتابًا إلى مجلس القضاء الأعلى طلب فيه "العمل على البتّ بمبدأ تعيين محقق عدلي لمعالجة الأمور الضرورية والملحّة طيلة فترة تعذر قيام المحقق العدلي الأصلي بمهامه – كطلبات إخلاء السبيل والدفوع الشكلية" وذلك إلى حين زوال المانع الذي يحول دون ممارسة الأخير مهامه لحسن سير العمل القضائي وإحقاق الحق". فهل يجوز هذا التعيين قانونًا وكيف ينظر إليه أهالي الضحايا؟

الرئيس السابق لمجلس شورى الدولة​ القاضي ​شكري صادر​ اعتبر أن المحقق العدلي هو القيّم على كل الملف، واصفًا تعيين قاضٍ رديف بأنه "بدعة"، وقال لموقعنا: "إما أنه قاضي التحقيق العدلي أو ليس كذلك وليعيّن قاض آخر بدلًا منه، أمّا أن نقول فليُعيّن قاضٍ رديف لأن دعاوى ردّ رُفعت بوجهه فهذا معيب"، موضحًا أنّ من يُعرقلون التشكيلات الجزئية ومن يقيمون كل هذه الدعاوى لتعطيل عمل القاضي طارق البيطار باتوا معروفين ولأي جهة ينتمون ومعروف من يريد تعطيل تحقيق المرفأ، من ثم يُقال نريد تعيين قاضٍ رديف للرئيس البيطار لأنه لا يعمل والسؤال المطروح: "من لا يدعه يعمل؟" ثانيًا لو تشكلت الهيئة العامة لدى محكمة التمييز فعندها يعود الرئيس البيطار إلى عمله بعد 10 أيام كحد أقصى، مُذكّرًا بأن التشكيلات وُضعت في درج وزير المالية من دون أن يفهم أحد لماذا والحجج التي يعطونها غير مقبولة"، وأضاف: "الأسباب واهية من ثم يقال إن المسؤولية تقع على القاضي سهيل عبود لأنه لا يقبل بتعيين 6 غرف لدى محكمة التمييز للمحمديين مقابل 5 للمسيحيين، سائلا: "ما هذه المسخرة؟"

القاضي صادر الذي أكد  أن العدلية تعمل منذ 45 سنة وفق هذا النهج وأحد لم يعترض على عملها، كرّر وصفه ما يحصل بأنه بدعة، وأردف: "لقد أخرجوا أرنبًا جديدًا ويعتبرون الأمر مشروعًا".

واعتبر القاضي صادر أن كل واع ولديه شعور بالمواطنية يعرف أن ما يحصل هو تغليب شريعة الغاب على دولة القانون، مستغربًا لامبالاة الشعب اللبناني الذي عليه أن يتحرّك ليشعر كل من يفكّر ببناء دولة القانون أن هناك من يقف إلى جانبه.

وعن رأي أهالي ضحايا انفجار المرفأ أوضح شقيق الضحية في فوج الإطفاء جو نون، ويليام نون أننا طلبنا توضيحًا رسميًا عن الموضوع من مجلس القضاء الأعلى لكننا لم نتلقَّ جوابًا حتى الساعة، ولاسيما إن كان القاضي سيبتّ بقضايا إخلاء السبيل أم سيطّلع على التحقيق، فإن كان كذلك نحن ضد، لأن التحقيق يقسّم عندها إلى أجزاء الأمر الذي نرفضه.

أضاف نون في حديث لموقعنا: "بالنسبة إلينا ما من قرار رسمي حتى الساعة، ونحن بانتظار تلقي جواب لأن لدينا حق الاعتراض كطرف في الملف".

واستغرب نون التناقض في موقف وزير العدل الذي كان يرفض الضغط من أجل البتّ بالتعيينات القضائية لأنه لا يريد التدخل في عمل القضاء، أما الآن فقد طلب من مجلس القضاء تعيين قاضٍ رديف عن المحقق العدلي الأمر الذي يعتبر تدخلًا في عمل القضاء.