جاء في المدن:

في آذار من العام 2019 أطلقت بلدية الغبيري حملة لإزالة المخالفات والتعديات الموجودة على الطرقات بين منطقة المشرفية وطريق المطار، فكانت صدامات مع أصحاب البسطات التي يحاول أصحابها البحث عن رزقهم في شوارع المنطقة، ونجحت البلدية في مسعاها لتستكمله في صيف العام نفسه من خلال حملة مماثلة لضرب المخالفات في منطقة صبرا، لكنها بالوقت نفسه تكتفي بالبيانات للحديث عن مشاكل منطقة الشياح..

سبب إطلاق النار
في حدث لم تشهده منطقة الشياح منذ سنوات، وهي المنطقة التي تشبه "الضيعة" وتتّسم بالهدوء والأمن مقارنة مع باقي مناطق الضاحية الجنوبية، وقع عند الساعة 11:30 صباح أمس إطلاق نار واشتباكات، عندما أقدم ع.د، وهو الرجل الأقوى "اقتصادياً" في الشياح، على مهاجمة أحد محال ألعاب القمار الإلكتروني والمراهنات في الشياح، لصاحبه م.خ.

في التفاصيل التي تكشفها مصادر متابعة عبر "المدن"، أن الاشتباكات أسفرت عن وقوع إصابة طفيفة لشاب من حراس المحل تعرض لضربة على رأسه.

أما بالنسبة للأسباب، فقد انتشر خبر بعد الحادثة بقليل يقول بأن الهجوم حصل بعدما تقاعست الأجهزة الأمنية عن دورها بتخليص المنطقة من مركز القمار هذا، وبعد أن "اتخذه بعض المراهقين والقاصرين وكراً لهم"، لكن الحقيقة في مكان آخر. فحسب المصادر، تتواجد مراكز القمار هذه منذ سنوات في المنطقة، وتعلم بها بلدية الغبيري، ولم تتعرض للهجوم سابقاً، ومن يُديرها هو واحد من أهم 5 أشخاص في لبنان يعملون في مجال المراهنات وألعاب القمار الإلكترونية، وما حصل السبت سببه خسارة أحد المقربين من ع.د مبلغ 60 ألف دولار في المركز المعني، وبعد محاولة فاشلة من ع.د التواصل مع م.خ لردّ الأموال، قرر الرجل تحريك قواته في المصبغة لمهاجمة المحل في شارع عبد الكريم الخليل.

لم تدم الإشتباكات طويلاً، فعندما تعرض صاحب مركز المراهنات للهجوم اتصل مباشرة بـ "م. إ"،  و"ح. م"، وهما من النافذين الذين كانوا على خلاف كبير سابقاً، وتم جمعهما ومصالحتهما من قبل مسؤول حزبي في الضاحية، وهما من المقربين لـ"م.خ"، ويقدمان له خدمات "أمنية"، فتواصلا بدورهما مع ع.د، للتأكيد على أن استمرار الهجوم سيدفعهما للتدخل، فهدأت الأمور.

المسؤولية على الأحزاب أولاً
يقول رئيس بلدية الغبيري في بيان تعليقاً على الحادثة "إن من يتحمل المسؤولية الكاملة عما حصل هي القوى الأمنية، التي لم تعمل لنزع مظاهر الآفات الاجتماعية والميليشياوية من الأحياء في الغبيري، بالرغم من المتابعة والتحذير الدائم من هذه الظواهر، فالأمن بالتراضي والأمن غب الطلب لن يصلح هذا الواقع لا بل سيزيد الأمور سوءاً وسيتجرأ كل مرتكب على المزيد". صدق الخليل في توصيفه، لكن ماذا فعلت البلدية المدعومة حزبياً لمواجهة هذا الواقع، وهل تحركت الأحزاب في المنطقة لمنع انزلاق المجتمع الى هذه الهاوية؟

حسب المصادر، لم يتحمل أحد مسؤولياته، لا حركة أمل التي تُمسك الشياح تاريخياً، ولا حزب الله الذي دخل الشياح منذ سنوات عبر أهم وأقوى العائلات فيها، ولا حتى اجهزة الدولة التي تكاد تكون المظلوم الأكبر هنا، كون تحرك الأجهزة بالضاحية يحتاج إلى "أذونات خاصة".