من واشنطن، تخرج إلى العلن تفاصيل جديدة عن مشروع غير مسبوق يجري تداوله في الكواليس وهو إنشاء ما يُسمّى بـ"منطقة ترامب الاقتصادية" في جنوب لبنان و"هي جزء من الخطة الأميركية الأوسع لفرض معادلة جديدة على الحدود اللبنانية - الإسرائيلية، تقوم على تفكيك السلاح غير الشرعي مقابل ضخّ استثمارات كبرى في البنية التحتية والتنمية"، وفق ما أشارت الـ"mtv".

ووفق مصادرالـ"mtv"، تمّ "التوافق على خطوطها العريضة في اجتماعات باريس بين السفير توم برّاك، مورغان اورتاغوس، والوزير الإسرائيلي رون ديرمر".

وبحسب مصادر دبلوماسية للـmtv أيضًا، "تقوم الفكرة على تحويل القرى والبلدات الجنوبية من ساحة مواجهة عسكرية إلى منصّة اقتصادية، عبر إنشاء مشاريع استثمارية وصناعية وخدماتية، بما يحدّ من قدرة حزب الله على إعادة التموضع العسكري في هذه الرقعة الحساسة. وقدّمت الولايات المتحدة المشروع كبند مركزي في المفاوضات الجارية".

كما أكّدت مصادر دبلوماسية لـmtv أنّ "السعودية وقطر أبلغتا واشنطن موافقتهما المبدئية على المشاركة في تمويل هذه المنطقة بشرط نزع سلاح حزب الله، في إطار التزام عربي أوسع بإعادة إعمار الجنوب بعد الإنسحاب الإسرائيلي".

لكن خلف البُعد الاقتصادي، هناك بُعد استراتيجي أوضح تشرحه الـ"mtv" بالتالي: "واشنطن تراهن على أنّ دمج الجنوب في شبكة اقتصادية إقليمية بمشاركة خليجية ودولية، سيُضعف تدريجياً بيئة النفوذ الإيراني ويُعزّز حضور الدولة اللبنانية والجيش كمرجعية وحيدة. في المقابل، ترى إسرائيل أنّ هذا السيناريو قد يشكّل ضمانةً أمنية بديلة عن بقاء قواتها على الأرض".

وقالت الـ"mtv"، في تقرير بشأن هذا الموضوع، إنه "مع ذلك، التحديات كبيرة، فالمشروع يحتاج إلى غطاء سياسي لبناني جامع وإطار قانوني شفاف لإدارة الاستثمارات، وضمانات أمنية تحول دون تحوّله ساحة نزاع جديدة. وحتى الآن، ما زالت الأفكار في مرحلة الجوجلة ولم تُترجم إلى نصوص رسمية أو قرارات مُلزمة بعد".