أوقفت المدّعي العام المالي بالإنابة، القاضية دورا الخازن، الضابط في الأمن العام محمد خليل، وهو شقيق النائب علي حسن خليل، وذلك على خلفية ضلوعه في فضيحة تهريب أدوية مزوّرة، من بينها أدوية خاصة لعلاج مرضى السرطان.

فتح القضاء اللبناني تحقيقات موسّعة في هذه القضية بعد تحقيق استقصائي عُرض على قناة "الجديد" منذ أسابيع قليلة، ذكر فيه عن وجود شبكات تهرّب أدوية مزوّرة لعلاج أمراض خطيرة، وقدّر المبلغ بحوالى 40 مليون دولار.

وقد برز اسم ماريا فواز، زوجة محمد خليل، بعد اتهامها بحسب التقرير "بالاحتيال على مجموعة من رجال الأعمال بمبلغ يتخطى الـ30 مليون دولار في صفقات لأدوية مشبوهة وتهريبها عبر مطار رفيق الحريري الدولي". على إثر ذلك، باشر مكتب الجرائم المالية وتبييض الأموال تحقيقات موسّعة في هذا الملف بإشارة من القاضية الخازن، وتبيّن حسب المعلومات الأولية أن فواز غادرت الأراضي اللبنانية، وأُلقي القبض على زوجها الذي يخضع لتحقيق حاليًا، كما أُقفلت صيدلية في الضاحية الجنوبية بالشمع الأحمر.

وحسب مصادر قضائية، فإن هذا الملف في غاية الخطورة، وسيكشف عن أسماء كثيرة متورّطة بتهريب الأدوية المزوّرة، من ضمنهم ضباط وعناصر أمنية رفيعة. وأُعطيت إشارة قضائية لتوقيف نقيب في قوى الأمن الداخلي واثنين من تجار الأدوية بعد ثبوت تورّطهم في هذه القضية.

وأثارت هذه القضية جدلًا واسعًا، خصوصًا أن الموقوف هو شقيق النائب علي حسن خليل، المحسوب على رئيس مجلس النواب نبيه بري، وسط تساؤلات حول ما إذا كان القضاء سيُخلِي سبيل خليل خلال الأيام المقبلة أم سيتم معاقبته في حال ثبت قضائيًا تورّطه.