تصدرت جريمة اغتصاب أطفال نفذها عسكري لبناني متقاعد من بلدة القاع التابعة لمحافظة البقاع، شمالي شرق لبنان، اهتمام رواد مواقع التواصل الاجتماعي وعناوين الصحف المحلية في البلاد، لما تضمنته من تفاصيل مروّعة شكلت صدمة لدى الشارع اللبناني.

 

والجريمة، من هول تفاصيلها، تحوّلت إلى قضية رأي عام وشغلت اللبنانيين، بعدما تبين أن المدعو إلياس ظ. (55 سنة) استدرج عددا "كبيرا" من أطفال بلدته وأوقعهم في شباك التحرش والاعتداء الجنسي.

 

في عهدة القضاء

وأكدّ محافظ بعلبك الهرمل بشير خضر، في حديث خاص لموقع "سكاي نيوز عربية"، اليوم الأربعاء، صحة الأخبار المتداولة، مشيرا إلى أنه تم توقيف الشخص المعني من قبل مخابرات الجيش اللبناني وتسليمه إلى مكتب مكافحة الاتجار بالأشخاص وحماية الآداب والبشر التابع للشرطة القضائية في قوى الأمن الداخلي بعد الكشف عن تورطه بالتحرش الجنسي بعدد من الأطفال وتوثيق ذلك على هاتفه الخاص.

 

وقال المحافظ خضر إن الملف صار بعهدة القضاء اللبناني وتحديداً عند مدعي عام البقاع القاضي منيف بركات معبراً عن ثقته التامة فيه.

 

وتابع خضر: "علمنا أن المتهم استدرج عدداً من الأطفال تحت عمر الـ16 سنة وكان يقدم لهم المشروبات الكحولية وبعض النراجيل "الملغومة" بالمخدر ويتحرش بهم وهم عراة، ومن ثم يوثق المشاهد على هاتفه لابتزازهم كي لا يكشفوا الأمر".

 

وأضاف المحافظ: "فور ورود شكوى من أحد أهالي الأطفال الذين فتشوا عن ابنهم في وقت متأخر ليجدوه عارياً في منزل المتهم، اعترف الطفل بما جرى وفضح الأمر، وحينها تدخلت مخابرات الجيش اللبناني".

 

ودعا بشير خضر إلى "ضرورة متابعة الأطفال المتضررين وحمايتهم كي يتخطوا هذه الأزمة النفسية، مضيفا "هم بحاجة لمتابعة سريعة مع أطباء ومعالجين نفسيين، والعملية تصب في خانة ضرورة مكافحة المخدرات في المنطقة والوقوف إلى جانب الجيش اللبناني في مكافحة هذه الآفة خصوصاً في منطقة البقاع الشمالي".

 

عدد الضحايا

وبعد تضارب في المعلومات حول عدد الضحايا، قالت مصادر خاصة لموقع سكاي نيوز من داخل البلدة إن "المعني بالأمر يدير مقهى في بلدة القاع الحدودية مع سوريا وأن ضحايا التحرش معظمهم من أبناء البلدة، وأن العدد المذكور في وسائل الإعلام المحلية (20 طفلا) مبالغ فيه، والرقم الحقيقي قد يصل إلى 10 أطفال وجميعهم من الذكور عكس ما أشيع".

ضغوط سياسية!

وأفادت معلومات خاصة بأن إحدى الجهات السياسية النافذة في المنطقة والبلاد "تضغط على ذوي الضحايا بهدف حثهم على عدم الادعاء على الموقوف كونه محسوب عليها".

 

في المقابل، استهجنت عائلة النائب سامر التوم (نائب المنطقة) ما تناقلته وسائل الإعلام عن "محاولة الأخير التغطية والتستر على من أطلق عليه الإعلام اللبناني لقب "سفّاح الأطفال" مرتكب جريمة الاغتصاب".

 

وكتبت زوجة النائب التوم، عبر حسابها على "فيسبوك" قائلة: "نحن عائلة النائب سامر التوم الصغيرة ندين بشدة ما حصل في القاع بحق الأطفال، ونستهجن ما تتناقله وسائل الإعلام عن محاولة الدكتور التوم التغطية على الموضوع بالنسبة لنا إنساني بحت، وليس من مبادئنا أن ندافع عن أحد ينتهك براءة الأطفال أو يستغلهم كائناً من كان".

 

رئيس بلدية القاع

واستغرب رئيس بلدية القاع بشير مطر "الاتهامات التي تطال فعاليات البلدة بالتكتم على الموضوع، فهم أهل الضحايا، ولا يمكن أن يسعوا إلى لفلفلة الموضوع، بل هم استنكروا ما حصل ودعوا إلى إنزال أشد العقوبات به".

 

ولفت مطر، في تصريح إعلامي، إلى أن "هناك تضخيماً لأرقام الضحايا، وموضوع البت بالأمر يعود إلى الأجهزة الأمنية والقضائية، وهذا هو الهدف من الدعوة إلى عدم التداول بها بشكل غير سليم، لأن المطلوب حماية الأطفال وتقديم الدعم لهم نفسياً واجتماعياً، بينما هناك من قام بنشر أسماء غير صحيحة، كما أن هناك من نشر صورة لشخص آخر على أساس أنه هو الجاني والمرتكب" .