ما لم تحدث تطورات أمنية واسعة في جبهة الجنوب، سيوضع ملف تفرغ المتعاقدين في الجامعة اللبنانية على طاولة حكومة تصريف الأعمال لإقراره بعد رفعه من رئاسة الجامعة إلى وزير التربية مستوفياً شروط إقراره لجهة الحاجات الاكاديمية والتوازن الوطني. يعني ذلك وفق المعلومات أن إقرار التفرغ قد يُنجز بعد شهر من الآن والسبب هو تأمين كل المقومات التي تسمح بتمريره في مجلس الوزراء مكتملاً بلا ثغرات ومتناسباً مع حاجات الجامعة حتى لو قُسّم الملف على ثلاث دفعات.

يتقدم ملف التفرغ بالتوازي مع نقاش التقدمات التي ستمنح لاساتذة الجامعة المتفرغين وفي الملاك، أي بدل الانتاجية الشهري 600 دولار، إضافة إلى نحو 600 دولار من صندوق تعاضد أفراد الهيئة التعليمية في الجامعة بعد إقرار الحكومة سلفة الـ2640 مليار ليرة، وإن كان الامر يحتاج إلى تعديل قانوني لتقدماته. وبينما تقرر الغاء بدل الانتاجية للمتعاقدين في الجامعة والبالغ عددهم أكثر من 3350 استاذاً، ليس لدى غالبيتهم نصاب كامل، فإن الأولوية باتت للتفرغ أولاً لرفد الجامعة بأساتذة ثابتين، وثانياً للتخفيف من ثقل التعاقد الذي تتخطى نسبته الـ70 في المئة من الكادر التعليمي في الجامعة. ووفق المعلومات يتبين أن عدد الاساتذة المحالين إلى التقاعد منذ 4 سنوات وحتى السنة 2024 بلغ نحو ألف أستاذ، ما يعني أنه بات هناك نقص في الملاكات يغطيه المتعاقدون حالياً لكنه لا يُثبت إلا بالتفرغ.

كانت رئاسة الجامعة اللبنانية قد سحبت ملف التفرغ السابق من أمانة مجلس الوزراء، والذي يتضمن 1520 اسماً للتفرغ، لإعداد ملف جديد يتناسب مع الظروف الحالية ويأخذ بالاعتبار الحاجات الاكاديمية في الكليات، خصوصاً بعد ترك عدد من الاساتذة الجامعة وبلوغ بعضهم سن التقاعد. ووفق المعلومات أن الملف بات قيد الإنجاز، ويجري إعداده بطريقة مختلفة بعد تحديد الملاكات في الكليات والحاجات الفعلية لكل كلية وفرع، مع الأخذ بالاعتبار التوازن الطائفي. وبخلاف ما اشيع عن تراجع كبير في أعداد الاساتذة المسيحيين، يتبين أن العدد لا يزال مقبولاً لناحية التوازن، إنما يحتاج إلى إعادة توزيع يتناسب مع الحاجات الأكاديمية وأيضاً في الكليات وفروعها وفي الاختصاصات. وتشمل إعادة النظر بالملف، حالات الحشو المضخمة في بعض الكليات والاختصاصات والنقص الذي يعانيه بعضها الآخر، ليصار إلى تحديد العدد الواجب تفرغه في كل كلية. أما العدد المطروح للتفرغ، فهو لن يقل عن 800 متعاقد في المرحلة الاولى على أن يوزع الباقون على سنتين لكن بضمان تفرغهم. وإذا سارت الامور كما هو مخطط لها، فإن التفرغ سيبصر النور خلال شهر من الآن، طالما أن هذا هو الحل الوحيد لمشكلات التعاقد ووضع التعليم في الجامعة.

أما في ما يتعلق بالتقدمات المقررة لاساتذة الملاك والمتفرغين في الجامعة، فإنها لم تحسم رسمياً بعد رغم الاتفاق عليها. ويبدو أن البحث يتركز على حل التعقيدات المرتبطة بتأمين الاموال لسنة كاملة، ووضع الآلية التنفيذية لبدلات الإنتاجية والمعايير الواجب اتباعها بالعلاقة مع المديرين لرفع عدد ايام الحضور المطلوبة في النصاب الكامل، والتي تبلغ 12 يوماً لدفع بدل انتاجية نحو 600 دولار شهرياً ويتناقص المبلغ مع أيام حضور أقل. أما الـ600 دولار من صندوق التعاضد، فتحتاج إلى تعديل قانونه ليتمكن من دفع بدلات مالية كمساعدات. والاهم هو تحويل الاموال المرصودة من وزارة المال.

لن يكون للمتعاقدين بدل إنتاجية ولا تقدمات أخرى، طالما أن ملف التفرغ وضع على النار، في مقابل عقود صادرة أو "المشاهرة" ورفع ساعة التعاقد ما بين 800 الف ليرة للأستاذ المعيد ومليون و200 ألف للأستاذ المساعد ومليون و400 الف للاستاذ، خصوصاً أن بدلات الإنتاجية السابقة لم تمنح للمتعاقدين الذين ليس لديهم نصاب 200 ساعة. وبالتالي يكون التفرغ مخرجاً للأزمة.