يغالب ملف التفرغ في الجامعة اللبنانية فيتوات حزبية واعتراضات ظهرت في اللحظة التي أنجز فيها وفق معايير قائمة على ثلاثية "الحاجات والأقدمية والتوازن" بلائحة تضم 1200 متعاقد مرشح للتفرغ في مختلف الكليات. خرجت الاعتراضات في شكل رئيسي من "حزب الله" وحركة أمل اللذان أعلنا رفضهما للملف بصيغته الحالية وهو لن يمر ما لم يعاد النظر به بمعايير اخرى، اي أن تكون الأولوية للأقدمية، وهو ما يعني تعطيل الملف عبر المطالبة بإدخال كل المتعاقدين القدامى بما يتجاوز الحاجات، الامر الذي يحدث خللاً من الناحية الأكاديمية وبين توزع الاساتذة في الكليات.

ترافق تعطيل الملف اقله في المرحلة الحالية مع إضراب للاساتذة المتعاقدين في الجامعة، مع اعتصام نفذ أمام التربية، للمطالبة بتسريع إحالته إلى مجلس الوزراء لإقراره، وهو ما أحدث جدلاً وبلبلة انعكسا على المناقشات التي يجريها وزير التربية ورئيس الجامعة مع "الثنائي الشيعي" لتذليل العقبات التي تحول دون رفعه. فتصعيد المتعاقدين جاء في وقت ملتبس وفي المكان الخطأ، وهو شكل مادة استثمار للقوى التي تحاول ان تتتبرأ من التعطيل، طالما أن وزير التربية أنجز مع رئيس الجامعة ملفاً متوازناً ويعمل على حل العقد الطارئة لكنها تخفي وراءها الكثير من الحسابات السياسية والطائفية.

يتبين من خلال ما يطرحه "الثنائي الشيعي"، إذ لم تظهر اعتراضات علنية موازية من قوى اخرى، بما فيها الطوائف المسيحية الراضية بنسبة توازن 45- 55 في المئة، يتبين وفقاً لمطالبه تحت عنوان العدالة أنه يريد تفرغ كل المتعاقدين في كلية الآداب مثلاً وفي العلوم الاجتماعية وغيرها، وهو أمر يتناقض مع المعايير التي بني على أساسها الملف. ويسال بعض الجامعيين أين كان الاعتراض مثلاً عندما فرّغ الوزير علي حمية قبل سنتين وأدخل إلى الملاك وحيداً من بين مئات الأساتذة، فالاعتراض الحالي قد يطيح بالتفرغ على الرغم من أن الوزير عباس الحلبي يعمل على تعديلات لفكفكة العقد كي يكون ممكناً تمرير الملف في حكومة تصريف الاعمال.

اعتراضات الثنائي الشيعي لا تعني أن الملف وضع في الأدراج، فهناك نقاش حول عدد من الصيغ جرى اعدادها لتذليل العقبات. وما يطرحه الثنائي من أفكار هو تفريغ جميع المتعاقدين على ثلاث دفعات، وهي صيغة كانت بحثت سابقاً في الجامعة، لكنها سقطت لأنها تخل بالتوازن وتؤدي إلى أقل من المثالثة. ويعاد طرحها حالياً انما بآليات مختلفة تؤمن التوازن وليس بالطريقة السابقة غير المتوازنة، أي أن الدفعات لا تشمل الجميع، لكنها تصطدم بنسبة الأعداد المرتفعة للموظفين المتعاقدين.

توازياً لجهود حلحلة عقد التفرغ وفق المعايير التي بني عليها الملف كقاعدة أساسية، يتجه الحلبي رفع أجر ساعة المتعاقدين ودمجها مع الانتاجية على أن تصبح 20 دولاراً، ووفق المععلومات أن هذه الصيغة هي المتاحة حالياً، علماً أن المتعاقدين يشكلون نسبة 72 في المئة من الكادر التعليمي في الجامعة.

بين توقف ملف التفرغ لمزيد من التشاور وإقرار أجر الساعة والانتاجية، ستكون الجامعة أمام مرحلة مفصلية، فلا خيار إلا بإقرار تفرغ متوازن، علماً أن الملف الحالي موزع بين الطوائف بنحو 520 للمسيحيين و312 للشيعة و312 للسنة و60 للدروز وعدد قليل من العلويين، ويدمج بين الأقدمية والحاجات، وأي تغيير في هذه المعايير سيؤدي إلى خلل بين الكليات. الملف لن يعود إلى رئاسة الجامعة وان كان طلب من البروفسور بسام بدران تحديد عدد المتعاقدين الجدد وفق نصاب الـ200 ساعة لدرسها ضمن الملف.

الخطر يبقى في ادخال الملف ضمن التجاذابات الحزبية والطائفية ما يؤدي إلى ضرب معاييره والإطاحة به. والجامعة ستكون الخاسر الأكبر...