بدأت المدارس الخاصة بفتح أبوابها تباعاً إطلاقاً للعام الدراسي الجديد. والأخير، حتى قبل أن يبدأ، يتلوّى فوق جمر أقساط حامية آخر ما يبرّدها- ويضبط تفلّتها- استلشاق وزارة التربية وتخاذُل رئاسة الحكومة عن اتخاذ أي إجراء بحقّ المدارس المخالفة.

رئيسة اتحاد لجان الأهل في المدارس الخاصة، لمى الطويل، خصّت «نداء الوطن» بحديث تناولت فيه عن دعوة وزير التربية، منذ ثلاثة أشهر، إلى جلسة عائلية تربوية جمعت اتحاد لجان أهل المدارس الخاصة مع ممثّلين عن المدارس والأساتذة. الوزير أمهل الحاضرين ثلاثة أيام لتقديم مقترحاتهم حول ضبط عشوائية الأقساط المدرسية، شرط ألّا تتطلب الحلول مشاريع قوانين إنما- لتسريع الأمور- صدوراً مباشراً بقرار منه أو من رئيس الحكومة. وتضيف: «فعلاً، خلال ثلاثة أيام، تقدّمنا بمجموعة حلول على أساس أن الوزير سيقوم بتشكيل لجنة مؤلّفة من أساتذة وإدارات مدارس ولجان أهل للتنسيق والاتفاق على طريقة العمل. وحتى الساعة، لم تتشكّل اللجنة تلك رغم مطالباتنا المتكرّرة».

أبرز الحلول التي جرى طرحها تمحورت حول التعاطي مع المدرسة كأي مؤسسة أخرى بحاجة إلى ضبط مالي. من هنا، بحسب المادة 1 من القانون 515، يتعيّن على كل مدرسة إدخال كل ما تستوفيه لقاء خدمة التعليم وبأي عملة كانت ضمن الموازنة، إضافة إلى الهبات وكافة الإيرادات من خارج الموازنة، كأرباح الزيّ المدرسي والكتب والنشاطات. كما على كل مدرسة تقديم دراسة موازنة وقطع حساب مدقَّق من قِبَل خبير محلّف تحدّده الوزارة. ناهيك بالسماح للجان الأهل بالاطلاع على كافة القيود المالية ذات الصلة.

إتحادات «مدعومة» تعترض

في هذا السياق، أكّدت الطويل أن موضوع التدقيق المالي وتقديم قطع حساب جوبه بمعارضة شرسة من كافة اتحادات المدارس الخاصة والتي تقف وراءها علناً مراجعٌ دينية وأحزاب. وتساءلت: «ألا يعني ذلك أن وزير التربية إما خائف من الضغوطات السياسية التي يتعرّض لها أو متواطئ مع هؤلاء؟ وهل للرئيس بري، الذي أعلن منذ سنة أن دولرة الأقساط ممنوعة، أن يشرح لنا لماذا تتقاضى مدارسه أقساطها بالدولار؟ وهل للرئيس ميقاتي، الذي صرّح منذ أيام أن العشوائية في الأقساط مرفوضة، أن يفسّر لنا أسباب تقاعسه عن إصدار أي قرار بهذا الشأن؟».

أسئلةٌ تجرّ أسئلةٍ. لكن على أي حال، قدّم اتحاد لجان الأهل الحلول وجميعها قابلة للتنفيذ، وما على رئيس الحكومة ووزير التربية سوى إصدار قرار للحدّ من المهزلة. وإلّا، بحسب الطويل، اعتُبرا مسؤولَين عن إلحاق الضرر بجزء كبير من الشعب اللبناني. كما دعت إلى التوقف عن العبث بعقول الأهل بعدما باءت كافة المحاولات مع وزارة التربية- التي تقوم بتحويل المخالفات إلى مجالس تحكيمية معطّلة أو إلى لجان استشارية غير موجودة أساساً- بالفشل.

وختمت الطويل: «أتحدّى المدارس أن تنشر موازناتها وتقاريرها المالية بشفافية وتقبل الخضوع للتدقيق المالي الذي يعزّز ثقة الأهل. وسؤالي الأهم: هل يجرؤ رئيس الحكومة كما وزير التربية على إصدار قرار يلزم المدارس بتقديم قطع حساب لها؟».