ربطًا بقضية تقاضي رشاوى لقاء تأمين دفاتر سوق للمواطنين من قبل موظفين ومعقبي معاملات في النافعة مقابل مبالغ مالية ضخمة ومن دون إمتحان يجرى عادة لطالبي الدفاتر، أوضح مصدر في أمن الدولة أن المتداول بتوقف التحقيقات من دون سبب ونقل الملف بأمر من القضاء إلى فرع المعلومات لمتابعة التحقيق، وأن فتح الملف في الأساس أتى نتيجة تغريدة من قبل أحد الإعلاميين، تشوبه مغالطات.

وأشار المصدر إلى أن ملاحقة قضية النافعة في المديرية أتت قبل تغريدة الإعلامي حول الموضوع بأسبوع، أي في الرابع من تشرين الأول ٢٠٢٢، وأن نقل الملف من قبل القضاء إلى فرع المعلومات لاستكمال التحقيق أسبابه تقنية محضة، وهو أمر روتيني بين مختلف الأجهزة الأمنية اللبنانية التي تمارس تعاونًا كاملًا في ما بينها في مرحلة دقيقة يمر بها لبنان تتطلب من الجميع التحلي بمسؤولية أخلاقية إعلامية وأمنية، حفاظًا على قسم أقسمناه والكل بصدد تطبيقه.