كتب سمير تويني في النهار: 

تحول ملف السفير اللبناني في فرنسا رامي عدوان الى مسلسل جنسي قد يؤدي الى مزيد من الفضائح ويهدد العلاقات بين البلدين بعدما طلبت باريس برفع الحصانة الديبلوماسية عنه بهدف تسهيل عمل القضاء الفرنسي. فردت الخارجية اللبنانية بارسال لجنة لتقصي الحقائق لانها لم تتبلغ حتى الان ذلك عبر القنوات الديبلوماسية ولحرصها على العلاقات بين البلدين. فهل ستخرج لجنة الاستقصاء بحقائق جديدة اما انها ستثبت مالم ينكره السفير عدوان اي انه كان على علاقة مع موظفتين داخل السفارة واستدعائه الى لبنان لمحاكمته وفق القانون اللبناني قبل ان يتحول بالنسبة الى السلطات الفرنسية شخصا غير مرغوب فيه على الاراضي الفرنسية وهي سابقة خطيرة قد تشوب العلاقات بين لبنان فرنسا؟.

الوقائع تشير الى ان شابتين تقدمتا خلال شهر ايار ٢٠٢٢ اي منذ سنة ببلاغين امام الشرطة الفرنسية تتهمان فيهما السفير رامي عدوان باغتصابهما وممارسة العنف المتعمد عليهما . في المقابل نفى عدوان تهمة الاغتصاب مؤكدا انها كانت علاقة غرامية بالتراضي. لكن القانون الفرنسي يدين اي علاقات جنسية بين رئيس ومرؤوس فطالب من القضاء اللبناني رفع الحصانة الديبلوماسية عن عدوان للحصول على افادته، ومحاكمته بالتحرش الجنسي.

فالقضاء الفرنسي عاجز عن ملاحقة عدوان لان الاتفاقات الدولية تحمي السفير الذي يتمتع بالحصانة الديبلوماسية. ومن المفروض تواصل القضاءين الفرنسي واللبناني وهي المرة الاولى التي تتهم فيها شخصية ديبلوماسية تابعة لسفارة بقضية اغتصاب او تحرش. لذلك قررت الخارجية اللبنانية لحساسية الملف وتحاشيا لمزيد من تشويه سمعة لبنان ايفاد لجنة تحقيق برئاسة الامين العام لوزارة الخارجية السفير هاني شميطلي وعضوية مدير التفتيش للتحقيق مع السفير والاستماع الى افادة موظفي السفارة والديبلوماسيين ومقابلة الجهات الرسمية الفرنسية لاستيضاحها عما نقل عنها في وسائل الاعلام ولم تتبلغه الخارجية اللبنانية عبر القنوات الرسمية، ليبنى على الشيء مقتضاه.

هذا هو الشق القضائي التي اعتمدته باريس لمطالبة السلطات اللبنانية بترحيل عدوان من الاراضي الفرنسية بعدما تقاعست بيروت عن الاستماع الى الشكاوى الفرنسية من اداء السفير عدوان. فباريس ومنذ ان كلف عدوان بتمثيل لبنان في فرنسا ارسلت العديد من الاشارات الى السلطات اللبنانية للاعراب عن عدم رضاها عن استمرار عدوان بمهماته في فرنسا، ولم تتلقف الادارة اللبنانية هذه الرسائل او لم تتخذها بالجدية الكافية. وكان اخر هذه الاشارات رفض قصر الاليزيه مشاركة عدوان ضمن الوفد البطريركي بعد اعلان بكركي عن مشاركته ضمن الوفد. وشكلت هذه الاشارة موقفا واضحا للقصر الرئاسي الفرنسي الذي رفض حضور السفير ومشاركته في المشاورات التى اجراها البطريرك مار بشارة بطرس الراعي في قصر الاليزيه نهار الثلثاء الماضي مع الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون. وهو اخر تاكيد بان القصر الرئاسي يرفض التعامل مع سفير لبنان رامي عدوان بشكل غير مباشر. فعدم تجاوب الديبلوماسية اللبنانية مع المطلب الفرنسي ادى الى اخراج باريس الملف القضائي المتهم به السفير عدوان الى العلن لحشر الادارة اللبنانية وجعلها تسرع في اتخاذ موقف من ممثلها في فرنسا.

فالدولة اللبنانية امام مسارين مختلفين اولا موافقة وزارة الخارجية على رفع الحصانة عن السفير لتتمكن السلطات الفرنسية من التحقيق معه. وثانيا عدم رفع الحصانة وتطالب النيابة العامة اللبنانية بملفه القضائي ليتم ملاحقته داخل الاراضي اللبنانية.

ووفق مصدر ديبلوماسي يعود الى الخارجية اللبنانية عدم الاخذ بالاعتبار التدخلات المحلية القريبة من مرجعيات عدوان السياسية لمنع استرداد لبنان السفير عدوان اي بمعنى اخر وضع حد لتمثيله لبنان في فرنسا وعدم تمييع هذا الملف و تلقف الاشارات التي ارسلتها باريس التي تريد وضع حد للتعامل معه كسفير للبنان في فرنسا واتخاذ القرارات الصحيحة وعدم طمس الحقائق لان لهذه القضية اثرا كبيرا على مستوى العلاقات الثنائية بين البلدين ولبنان محرج. فمسلسل العلاقات الجنسية للسفير عدوان مع موظفتين في السفارة اللبنانية قد يتخذ منحى اخر فبعدما تصدر الاعلام الفرنسي واللبناني فقد يتحول الى اداة ضغط على لبنان من قبل الجمعيات النسائية المدافعة عن حقوق المرأة وحقوق الانسان. ويعود الى لجنة التحقيق التي فوضها لبنان تقديم تقريرها باسرع وقت لان هذا الملف لا يلعب لمصلحة الدولة اللبنانية.