تقرير: سياسات ترامب ضد الهجرة تعيد أميركا 100 عام للوراء

قالت صحيفة "واشنطن بوست" إن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب وفريقه صعدوا في الأسابيع الأخيرة لهجتهم وسياساتهم المعادية للهجرة. 

وأضافت الصحيفة، في تحليل نشرته اليوم الأحد، أن تصريحات ترامب تضمنت وصف بعض المهاجرين، وخصوصاً من الصومال، بأنهم "قمامة"، ودعوته إلى وقف الهجرة من "جميع دول العالم الثالث"، وترحيل كل من يعتبر "غير متوافق مع الحضارة الغربية".

وأفادت الصحيفة أن هذه التصريحات جاءت على خلفية حادث إطلاق النار الذي استهدف عضوين من الحرس الوطني في واشنطن ليلة عيد الشكر، وفضيحة احتيال كبرى في مينيسوتا، تورط فيها أفراد من المجتمع الصومالي، وربط ترامب بين هذه الأحداث وسياساته.
وذكرت واشنطن بوست أن المستشارين المحيطين بترامب، مثل نائبه جيه دي فانس والمستشار للأمن الداخلي ستيفن ميلر، أعربوا عن دعمهم لهذه المواقف، معتبرين أن الهجرة على نطاق واسع تهدد المجتمع الأمريكي، وأن الولايات المتحدة "لا تستورد فقط أفراداً، بل مجتمعات كاملة".

وقالت الصحيفة إن مواقف ترامب ليست جديدة في تاريخ الولايات المتحدة، فهي تعكس لغة مماثلة لتلك التي رافقت قوانين الهجرة في عشرينيات القرن الماضي، وأبرزها قانون جونسون-ريد لعام 1924، الذي وضع حصصاً للهجرة وفق الأصول القومية، مستهدفاً تقليص الهجرة من أوروبا الجنوبية والشرقية ومن آسيا وأفريقيا، بهدف الحفاظ على الهيمنة العرقية للأوروبيين الشماليين والغربيين.

وأضافت أن هذه الفترة كانت ذروة شعور القومية والتمييز ضد الأجانب في الولايات المتحدة، حيث ارتفعت قوة جماعات مثل "كو كلوكس كلان"، وكانت السياسات تُقدّم بحجة العلم الزائف لعلم تحسين النسل.

وأفادت "واشنطن بوست" أن إدارة ترامب اتخذت إجراءات عملية، منها تعليق طلبات الهجرة من 19 دولة بعد حادثة إطلاق النار، وتوسيع عمليات الترحيل الجماعي، وتشديد الفحص على طالبي العمل من الأجانب لتقليل مدة صلاحية تصاريح العمل من 5 سنوات إلى 18 شهراً.
وقالت الصحيفة إن هذه الإجراءات قد تستنزف موارد معالجة طلبات الهجرة القانونية، مؤكدة أن العودة إلى عقلية التمييز العنصري قبل 100 عام ليست المكان الصحيح لبدء تحديث قوانين الهجرة الأمريكية.