أظهر تقرير جديد أعدّته "أكشن إيد" للمرة الأولى بعنوان "كيفية تدفّق التمويل: البنوك المموّلة لأزمة المناخ" أن البنوك العالمية، ومن بينها "أتش أس بي سي" و"سيتي غروب" و"باركليز"، تخصّص تمويلات صاعقة للأسباب الرئيسية وراء التغيّر المناخي، حيث تساوي هذه الأموال عشرين ضعف المبالغ التي تتلقّاها الحكومات في الجنوب العالمي لحلول التغيّر المناخي.

كذلك، شارك نشطاء شباب وشابات من منظمة "أكشن إيد" المنطقة العربية مع مجموعة كبيرة من ٤٥٠ مشارك/ة من مختلف أقطار العالم، في مخيّم العدالة المناخية في لبنان للتواصل والتعلم ووضع استراتيجيات من أجل العدالة المناخية وأطلقوا من خلاله حملة "لتمويل مستقبلنا". وبالتوازي، تم إطلاق هذه الحملة أيضاً في بلدان عدة من العالم.

يظهر تقرير "أكشن إيد"  أن التمويل المصرفي الممنوح لصناعة الوقود الأحفوري في الجنوب العالمي قد بلغ ما يقارب الـ 3.2 تريليون دولار أميركي في السنوات السبع التي تلَت اعتماد اتفاق باريس للمناخ، فضلاً عن مبلغ 370 مليار دولار أميركي تم تخصيصه لأضخم شركات الزراعة الصناعية الناشطة في الجنوب العالمي.

من جهتها، أشارت القائدة العالمية للعدالة المناخية في "أكشن إيد" ومحرّرة التقرير السيدة تيريزا أندرسون إلى أن: "البنوك العالمية غالباً ما تُدلي بتصريحات علنيّة تؤكد فيها معالجتها لأزمة التغيّر المناخي غير أن تمويلها المستمرّ لمشاريع الوقود الأحفوري والزراعة الصناعية هو أمرٌ صاعق بالفعل. إن المجتمعات في أفريقيا وآسيا وأميركا اللاتينية هي التي تعاني من آثار القرارات المتخّذة داخل قاعات اجتماعات البنوك البعيدة. فعند تمويل مشاريع الوقود الأحفوري والزراعة الصناعية في الجنوب العالمي، تحكم البنوك على المجتمعات بمصيرٍ قاسٍ يجمع بين فقدان الأراضي وإزالة الغابات وتلوّث المياه والتغيّر المناخي. بعد صدور هذا التقرير، لن تستطيع البنوك أن تدّعي بأن هذه المسألة محجوبة عن النظر أو منسيّة".

وأضافت أندرسون: "يجب على البنوك أن تعترف بالأذى الذي تنشره في المجتمعات والكرة الأرضية، وأن تتوقف بسرعة عاجلة عن تمويل الخراب الناجم عن الوقود الأحفوري والزراعة الصناعية".

يتضمن التقرير بدائل لهذه الممارسات المؤذية. وتتمحور الحلول، مثل الطاقة المتجددة والزراعة الإيكولوجية، حول القيادة الحقيقية على يد النساء والشباب في الجنوب العالمي، ولكن لا بد من دعمها بواسطة التمويل العام التدريجي.

تقوم الزراعة الإيكولوجية على زراعة/تربية وإدارة المحاصيل والمواشي والغابات والأسماك بطريقة تضمن المحافظة على الطبيعة، وتحول دون الانبعاثات، وتكفل الصمود في وجه التغيّر المناخي وتتميّز بالاستدامة، وتقدّم العديد من المنافع البيئية والاجتماعية والثقافية الأخرى كمعالجة الشحّ في المياه والغذاء وأيضاً الفقر.

إلى ذلك، قالت السيدة ماري أفان، وهي مزارعة ومنسّقة مشروع صغار المزارعات في نيجيريا: "تتضعضع الحلول المستدامة، مثل الزراعة الإيكولوجية التي بإمكانها إمداد العالم بالغذاء والحفاظ على درجات حرارة منخفضة، بفعل التمويل المفرط المخصّص لشركات الزراعة الصناعية الضخمة متعددة الجنسيات".

وأضافت: "على الحكومات والمموّلين أن يعطوا الأولوية لتقديم مزيد من الدعم لصغار المزارعين وتدريبهم على الزراعة الإيكولوجية، والتشجيع على وضع حدّ لمشكلة إزالة الغابات والإفراط في استعمال الكيماويات من أجل إنتاج السّلع. إن دعم الزراعة الإيكولوجية هو بمثابة المضي قدماً نحو تمويل مستقبلنا، بدلاً من هدمه".

تجدر الاشارة الى ان هذا التقرير يناشد:

• البنوك بالتوقف فوراً عن منح التمويلات للمشاريع والشركات بالنسبة إلى كل الأنشطة الجديدة الآيلة إلى إزالة الغابات وتوسيع مشاريع الفحم والوقود الأحفوري، والامتناع على وجه من السرعة عن تمويل كل الأنشطة الأخرى المتعلقة بالوقود الأحفوري وأنشطة الزراعة الصناعية المضرّة.
• البنوك بتعزيز السياسات المناهضة لانتهاكات حقوق الإنسان وإزالة الغابات من أجل حماية حقوق المجتمعات.
• الحكومات الوطنية والإقليمية بتنظيم القطاعات المصرفية والمالية بغية التوقف عن تمويل الأنشطة الآيلة إلى نشر الوقود الأحفوري، وزيادة الدعم، والتخطيط للانتقال بطريقة صحيحة إلى الحلول الحقيقية، كمثلاً الطاقة المتجددة والزراعة الإيكولوجية.