تطرق التقرير الجديد لمجموعة الأزمات الدولية الى تحميل "حزب الله" مسؤولية الإنهيار في لبنان، وكيفية تعاطي الولايات المتحدة مع تداعيات ذلك على المشهد اللبناني في ظل إنتشار "كورونا" والإنهيار الإقتصادي والمالي والنقدي وانفجار مرفأ بيروت.

ولحظ التقرير في شقه المتعلق بحزب الله والأميركين أنه "بينما يحاول لبنان الخروج من حالة الانهيار (الإقتصادي والمالي)، ينقسم اللاعبون المحليون والخارجية حول دور حزب الله في الإصلاحات التي يصر المانحون على أن البلاد بحاجة إليها. من ناحية، أدرجت فرنسا حزب الله في مبادرتها لتشكيل حكومة جديدة مع دعم واسع بما يكفي لإطلاق تلك الإصلاحات وإطلاق العنان للمساعدات الخارجية. من ناحية أخرى، ضغطت الولايات المتحدة وآخرون من جديد للحد من نفوذ حزب الله".

واشار الى "أنه تسبب هذا الصراع السياسي حول دور حزب الله بتكلفة، حيث عمّق الاستقطاب في البلاد وكذلك جعل الإجماع المحلي على حكومة جديدة وعلى الخطوات المطلوبة لإنقاذ الاقتصاد اللبناني أكثر صعوبة. لا يزال تشكيل الحكومة معطلاً حيث تستمر الأحزاب في الصراع على الحصص الوزارية، مع التركيز بشكل متزايد على الانتخابات البرلمانية والرئاسية في عام ٢٠٢٢. العقوبات الأميركية ضد حلفاء حزب الله والضغط الموجه لاستبعاد الحزب من السلطة التنفيذية يعقد هذه المهمة الصعبة بالفعل".

واعتبر " أنه علاوة على ذلك، فإن تشكيل الحكومة لن يكون هو الحل لخروج لبنان من الحفرة التي يجد نفسه فيها. من أجل الحصول على الدعم الدولي الذي يحتاجه، ومنع المزيد من تدهور مؤسسات الدولة، سيتعين على الحكومة الجديدة أن تسن إصلاحات مجدية تتطلب من اللاعبين السياسيين التخلي عن جزء من شبكات المحسوبية الخاصة بهم والسيطرة على تلك المؤسسات، التي تدعم سلطتهم".

وأوضح أنه "يجب على الولايات المتحدة أن تجعل هدفها الأول تقوية الدولة وتجنب انهيارها. إزاء هذه الخلفية، حان الوقت للولايات المتحدة لتغيير أولوياتها. وفي حين من الصعب تخيل أية إدارة أميركية تشعر بالارتياح تجاه دور حزب الله في لبنان، فإن ثمن التركيز الشديد على اضعافه قد يعني فشل الدولة، وهذا سيكون مروعًا للشعب اللبناني ومن شأنه زعزعة استقرار المنطقة برمتها. بدلاً من النظر إلى لبنان من منظور إضعاف حزب الله، يجب على الولايات المتحدة أن تجعل هدفها الأول تقوية الدولة وتجنب انهيارها. وبناءً على ذلك، ينبغي على الولايات المتحدة أن تلقي بثقلها وراء الجهود الفرنسية لجمع اللاعبين السياسيين اللبنانيين، بمن فيهم حزب الله، في حكومة جديدة، وحشدهم حول الإصلاحات الأساسية. كما ينبغي أن تشجع الحلفاء اللبنانيين على صياغة مستوى من التعاون البراغماتي مع خصومهم من شأنه أن يسمح باتخاذ التدابير – خاصة التشريعات لحماية استقلالية القضاء، وقوانين مكافحة الفساد والمشتريات العامة – اللازمة لتوفير الدعم الدولي، وعلى وجه الخصوص دعم برنامج صندوق النقد الدولي".

ولفت الى "أنه هناك أشياء أخرى يمكن للولايات المتحدة القيام بها لاستكمال هذا التحول. تعزيز مؤسسات الدولة اللبنانية الأساسية. يجب على الولايات المتحدة أن تواصل وربما توسع نطاق دعمها للجيش اللبناني. يجب أن توجه الدعم الإنساني نحو التخفيف من آثار الأزمة (الإقتصادية والمالية) على الشرائح الأكثر ضعفاً من السكان، بما في ذلك اللاجئين، وتجنب الفقر والمجاعة الجماعية. أخيرًا، من أجل المساعدة في منح الإصلاح فرصة، يجب أن تضمن الولايات المتحدة أن دعمها الإنمائي لإعادة تأهيل البنية التحتية الحيوية مرتبط بالتدابير المؤسسية التي تتعارض مع المحسوبيات والريع، على سبيل المثال عليها أن توسع نطاق مساعداتها الإنسانية بالنظر إلى أن ثمة حاجة ماسّة إليها، والسعي لتحسين الشفافية ومشاركة المجتمع المدني في مشاريعها".