قرّر الرئيس الأول لمحكمة الاستئناف في بيروت، القاضي حبيب رزق الله، تكليف قاضي التحقيق في بيروت، وائل صادق، لترؤس دائرة التحقيق بالإنابة، بعد إحالة قاضي التحقيق الأول شربل أبو سمرا على التقاعد في التاسع من تشرين الثاني المقبل.

تضمّن قرار رزق الله أيضًا، تكليف القاضية زلفا الحسن لرئاسة محكمة الجنايات في بيروت، بعد إحالة القاضي سامي صدقي على التقاعد يوم غد الجمعة 29 أيلول. على أن يكون هذا التكليف إلى جانب عملها الأساسي في رئاسة محكمة البداية في بيروت الناظرة في القضايا المالية.

إثارة الجدل
خطوة رزق الله لم تكن مستبعدة خلال الفترة الأخيرة. إذ كان ضروريًا أن يتم تكليف قاضي تحقيق لترؤس دائرة التحقيق بعد إحالة أبو سمرا على التقاعد. لكن، الأسماء التي حدّدها رزق الله لم تكن متوقعة لدى بعض القضاة، الأمر الذي أثار جدلًا واسعًا بين بعضهم البعض.

وفقًا لمعلومات "المدن" فإن اعتراض بعض القضاة أتى نتيجة عدم مراعاة درجات القضاة، حيث كان من المتوقع أن يُكلف القاضي فؤاد مراد لترؤس دائرة التحقيق بعد تقاعد أبو سمرا، على اعتبار أنه الأعلى درجة بين قضاة التحقيق.

 في تقرير سابق، أشارت "المدن" إلى أن المصادر القضائية رجحت آنذاك بأن القاضي فؤاد مراد سيكون بديلًا عن أبو سمرا. وذكرت "المدن" أيضًا بأن هذا الاسم قد يتغيّر في حال قرّر رزق الله تعيين قاض آخر لأسباب غير معروفة. وهو تمامًا ما حصل.

عادةً، يحلّ القاضي الأعلى درجةً بين زملائه، وكان لافتًا أن قرارات رزق الله كانت مختلفة هذه المرة. ففي دائرة التحقيق في بيروت تم تجاوز 4 قضاة هم أعلى درجة من القاضي صادق، فالقاضي فؤاد مراد في الدرجة 18، أما القاضي وائل صادق فهو في الدرجة 14.  

مفاجآت قضائية
في المقلب الآخر، وفيما يخصّ تكليف القاضية الحسن، كان متوقعًا أن يستلم رئاسة الغرفة القاضي الأعلى درجة بين المستشارين فيها. أما قرار رزق الله فقضى بتكليف قاض ثالث لرئاسة الغرفة، وكانت النتيجة تكليف القاضية زلفا الحسن.

ووفقًا لمصدر قضائي بارز في حديث لـ"المدن"، فلا خلاف بين القضاة، إنما اعتراضات جاءت على طريقة التكليف، أي عدم تكليف القضاة انطلاقًا من درجاتهم. كما رأى المصدر بأن خطوة رزق الله "الفجائية" لم تكن متوقعة أبدًا. كما أفادت مصادر قضائية بارزة، بأن بعض القضاة داخل دائرة التحقيق، يفكرون في التوقف عن عملهم داخل الدائرة، وعدم متابعة ملفاتهم القضائية حتى معالجة هذا الأمر، إلا أن قرارهم هذا لم يؤكد بعد.

بشكل عام فإن التكليفات من شأنها إرهاق القضاة الذين يشغلون مهام قضائية أخرى، وستؤدي إلى تراكم الملفات القضائية على بعض القضاة وتأخر المحاكمات. خصوصًا في ظل الشغور الرئاسي وحكومة تصريف الأعمال وعدم قدرة مجلس القضاء الأعلى على إجراء تشكيلات قضائية. وعلمت "المدن" أيضًا بأن القاضي رزق الله كلّف القاضي نسيب إيليا لترؤس الغرفة السابعة لمحكمة الجنايات.

ملف سلامة
من جهة أخرى، فإن تكليف القاضي صادق لترؤس دائرة التحقيق بعد إحالة أبو سمرا على التقاعد، يعني بأن جميع ملفات الأخير ستُحول لصادق، ومن أبرزها ملف حاكم مصرف لبنان السابق، رياض سلامة. مفاد هذا الكلام بأن الحياة قد تعود إلى الملف في تشرين الثاني المقبل، في حال عولجت العراقيل التي تواجه هذا الملف داخل القضاء اللبناني، لتعود قضية الحاكم السابق إلى الواجهة مجدّدا.