كتبت جريدة "الشرق الأوسط" انه عكس موقف «حركة أمل»، التي يترأسها رئيس مجلس النواب نبيه بري، حول التمسك بحكومة الاختصاصيين غير الحزبيين أمس (الاثنين)، تمايزاً عن موقف حليفها «حزب الله» الذي قدم اقتراحاً جديداً في الأسبوع الماضي بتشكيل حكومة سياسية، في أول موقف متمايز منذ انطلاق مباحثات تشكيل الحكومة، رغم أن الحركة لا تعد ذلك تمايزاً ولا اختلافاً، بل تأكيد على المُتّفق عليه منذ تكليف سعد الحريري تشكيلها.

وتدعم «أمل» موقف الحريري المتمسك بحكومة اختصاصيين غير حزبيين، لا تضم أثلاثاً معطلة. وجدّدت تأكيدها أمس على هذا الطرح، بعد أيام قليلة على طرح أمين عام «حزب الله» حسن نصر الله على الرئيس المكلف تشكيل حكومة تكنوسياسية تحظى بتغطية سائر القوى السياسية لقراراتها، وقدمها في إطار «اقتراح»، من غير أن يرفض التزامه الأول الداعم لحكومة الاختصاصيين.

وجدد المكتب السياسي لـ«حركة أمل» بعد اجتماع عقده أمس، مطالبته بـ«الإسراع بتشكيل حكومة اختصاصيين غير حزبيين وفق ما تم التوافق عليه في المبادرة الفرنسية بعيداً عن منطق الأعداد والحصص المعطلة وتحوز ثقة المجلس النيابي وكتله، وتكون قادرة وبسرعة على إطلاق ورشة الإصلاح الاقتصادي والمالي والنقدي، ولديها القدرة على إعادة ثقة اللبنانيين بوطنهم، وتعزيز علاقات لبنان الخارجية ومع المؤسسات الدولية، وإدارة حوار بناء ومسؤول لإعداد حفظ الخروج من الأزمة».

وإثر تفسير كثيرين أن موقف الحركة متمايز عن موقف حليفه «حزب الله»، رفض عضو كتلة «التنمية والتحرير» (حركة أمل) النائب أيوب حميّد أن يكون هناك أي تمايز في الموقف، مؤكداً لـ«الشرق الأوسط» أن «موقفنا لم يتغير». وأوضح أن الحركة «تؤيد مضمون المبادرة الفرنسية، ولا زلنا على موقفنا»، لافتاً في الوقت نفسه إلى أن أمين عام الحزب «قال بوضوح إنه يؤيد هذا الطرح، لكنه قدم وجهة نظر أخرى لإنجاح الحكومة تكون تكنوسياسية من غير أن يرفض التزامه الأول»، وبالتالي «فإن موقفنا ليس تمايزاً» طالما أن الحزب لم يغير موقفه الأول.

وقال حميد: «قناعاتنا نعبّر عنها كل يوم حيث نشدد على ضرورة تشكيل حكومة بأسرع وقت ممكن كي تثق الناس فينا كدولة، أما التفاصيل المتعلقة بها فهي مرتبطة بالتفاهمات بين رئيس الجمهورية ميشال عون والرئيس المكلف سعد الحريري»، مشدداً على أنه «بالنسبة إلينا، نريد حكومة اليوم قبل الغد».

ويمثل «حركة أمل» و«حزب الله» «الثنائي الشيعي» في لبنان، ويتسمان بمواقف متطابقة في العناوين الاستراتيجية مثل المقاومة والعلاقة مع سوريا، ولطالما خاضا الانتخابات النيابية منذ عام 1992 على قوائم مشتركة، لكنهما يتمايزان في بعض المواقف السياسية الداخلية، لا سيما التحالفات السياسية. ففيما تسمي «حركة أمل» على الدوام الرئيس الحريري لتشكيل الحكومات، لم يسمه الحزب في الاستشارات النيابية الملزمة بتاتاً، وكان آخرها في استشارات أكتوبر (تشرين الأول) الماضي التي أفضت إلى تكليف الحريري بتشكيل الحكومة.

وإذ أكدت مصادر مطلعة على موقف الطرفين أن الحزب والحركة «متوافقان على نص المبادرة الفرنسية بمعزل عن الطرح غير الملزم لنصر الله أخيراً»، رافضة التمايز بينهما على ضرورة تشكيل حكومة سريعاً، لفتت إلى أن التفاوت بين موقفيهما حول تسمية الحريري «لا يفسد بالود قضية». وقالت المصادر لـ«الشرق الأوسط» إن التمايز حول السياسة الداخلية «يؤكد أن وجهتي نظرهما غير متطابقتين بالكامل داخلياً، رغم تطابقهما بالمواقف الاستراتيجية التي لم يفترقا فيها بتاتاً».

وبحسب جريدة "الشرق الأوسط انه" ينسحب التمايز حول موقفيهما من التغييرات في حاكمية مصرف لبنان، إذ كان نصر الله توقف في خطابه الأخير عند رفض الرئيس بري، من دون أن يسميه، لإقالة حاكم مصرف لبنان رياض سلامة في الصيف الماضي، منعاً لأن يتدهور سعر صرف الدولار فوراً ويصل إلى 15 ألف ليرة للدولار الواحد، محملاً سلامة مسؤولية عدم اتخاذ إجراءات للحد من تدهور سعر الصرف. لكن في المقابل، تبرر «أمل» لتلك الخطوة أنه في ذلك الوقت لم يكن المجلس المركزي لمصرف لبنان قد تم تعيينه بعد، ولولا الاعتراض على المسّ بموقع الحاكمية بغياب مجلس مركزي للمصرف لكانت الليرة تدهورت منذ ذلك الوقت على الفور.

وأكد المكتب السياسي لـ«أمل» أمس «أننا كنا في موقع الدفاع عن استقرار الصرف في ظل غياب مجلس مركزي للمصرف ولجنة رقابة على المصارف، وحذرنا من الارتجال في أي قرار يؤدي إلى مثل هذا التدهور»، مضيفاً: «لكن الوضع المختلف اليوم مع وجود هيئات مكتملة والنتائج الكارثية والعجز عن اتخاذ إجراءات حقيقية، تجعلنا نضم الصوت مع كل المتضررين لتحمل الجميع مسؤوليته مما يحصل، والذي يهدف إلى ضرب ما تبقى من قدرة لدى اللبنانيين، وإلى خراب البلد وقطاعاته وفقدان الأمل به الذي لا يخدم إلا العدو الإسرائيلي والذي يتوسع أكثر على مستوى المنطقة اقتصادياً ومالياً». وذكر المكتب السياسي أن «أحد أبرز الأسباب لهذا التدهور هو غياب الإدارة السياسية المسؤولة عن ضبط واتخاذ الإجراءات في حق المسؤولين عن هذا الوضع ودون استثناء».