مدد المجلس الأعلى للدفاع في اجتماعه اليوم في بعبدا، التعبئة العامة لغاية 31/3/2022 كما تم الطلب إلى الأجهزة العسكرية والأمنية أن تكون على أهبة الاستعداد لتأمين فترة أعياد نهاية العام مستقرّة من الناحية الأمنية وينعم اللبنانيون ببعض من الطمأنينة رغم همومهم وظروفهم الصعبة.

واشار بيان الاجتماع الى انه تم اتخاذ بعض القرارات التي تتعلق بالأوضاع العامة وذات الطابع الأمني، لا سيما تلك المتعلقة بمسائل التهريب على المعابر الشرعية وغير الشرعية وانتاج وتجارة المخدرات وعمل منصّات سعر صرف الدولار الأميركي ومراقبة أسعار السلع الاستهلاكية.

كما تناول المجلس المخاطر التي قد يسببها مطمر الناعمة وتقرر الطلب الى وزير البيئة متابعة الموضوع كذلك تطرق البحث الى وضع اهراءات القمح في مرفأ بيروت وضرورة الإسراع في اتخاذ تدابير تمنع سقوطها، فطلب المجلس الى وزارتي الاقتصاد والاشغال ومجلس الانماء والاعمار معالجة الموضوع.

وتناول البحث في موضوع فتح السلطات السورية الحدود امام كافة اللبنانيين الملقحين ضد وباء كورونا، او الحاصلين على نتائج فحوصات سلبية، وطلب الى المديرية العامة للامن العام اتخاذ إلاجراءات المماثلة بالتنسيق مع وزارة الصحة.

الرئيس ميشال عون أكد خلال اجتماع المجلس الأعلى للدفاع أن مقاطعة جلسات مجلس الوزراء فعل إرادة من أعضاء موجودين فيه وهذا غير مقبول، لافتا الى أنه اذا كان هناك اعتراض على موضوع معين يمكن معالجته من خلال المؤسسات.

أضاف: "يجب انعقاد مجلس الوزراء وانا لست ملزماً بالتوقيع وحدي على أي قرار ولا يمكن لأي توقيع اختصار مجلس الوزراء في ظل حكومة مكتملة الأوصاف الدستورية".

وأوضح أن أي تشكيلات او ترقيات تجري في القوى الأمنية يجب ان تستند الى الأصول، داعيا الى متابعة عمل بعض الجمعيات الاهلية بعد معلومات عن تمويل خارجي لها للقيام بأنشطة سياسية في الانتخابات.

رئيس مجلس الوزراء نجيب ميقاتي أشار الى أن هناك خشية من ان تقود دعوة مجلس الوزراء الى تصدع يجب التعاون لتفاديه واننا جميعاً متضررون من عدم انعقاده، آملا ان نتمكن قريبًا من الدعوة الى عقده لمعالجة المواضيع الملحّة.

أضاف: "انا حريص مثل رئيس الجمهورية على انعقاد مجلس الوزراء، لقد كتب على من يتولى المسؤولية في هذا البلد ان يعمل على تقريب المواقف ووجهات النظر وليس زيادة الشرخ".