فيما كانت كل التوقعات تشير الى الانتهاء من الموازنة هذا الاسبوع، يبدو ان الامور ستذهب الى المزيد من النقاش فيما برزّ تباين واضح داخل الحكومة.

فقد أعلن وزير الاعلام جمال الجراح ان مجلس الوزراء سيعقد جلسة جديدة عند الواحدة والنصف من بعد ظهر الجمعة المقبل حيث سيقدّم وزير المالية التقرير النهائي لارقام الموازنة.

ولفت الى انه عُرضت اليوم اقتراحات عدة تمت الموافقة على بعض منها وتتعلق بتنظيم الادارات والتقديمات وصناديق التعاضد التي سنصل الى وقت نوحّدها وهذا يحتاج الى بحث جدّي خاصة ان هناك هناك اختلافا كبيرا بالتقديمات مشيرا الى انه تمّ تشكيل لجنة لدراسة الموضوع وسنصل الى وقت يستفيد فيه كل الموظفين بالمساواة.

وقال الجراح:"تم التوافق على الا تزيد الاضافات على الراتب عن 75% وسقف الراتب لا يتجاوز عشرين ضعف الحد الادنى".

وردا على سؤال، أوضح ان قانون الدفاع يحكم التدبير رقم 3 وبقية التدابير حسب ما يقرّره وزير الداخلية والدفاع حسب الحالة وخطورتها الامنية.

وأضاف:" قد لا ننتهي من الموازنة هذا الاسبوع وكل الاقتراحات يجب ان تؤخذ بالاعتبار وندرسها خاصة اذا كانت تخفّض الانفاق وتزيد دخل الدولة على امل ان ننتهي الجمعة مع قراءة نهائية للارقام واذا لم ننته الجمعة فلن تكون نهاية العالم ".

وردا عن سؤال، لفت الجراح الى ان السلطات العامة بجو تخفيض الرواتب والقرار النهائي يعلن بعد موافقة مجلس الوزراء عليه.

الوزير محمود قماطي قال:"لا يسألنا احد عن موعد الانتهاء من انجاز الموازنة والارجح ان نحتاج لجلسات اضافية قد تمتد للاسبوع المقبل" مضيفا:"راجعنا اليوم كل المواد القانونية والقرارات التي كنا اتخذناها سابقا ومسألة خفض رواتب السلطات العامة ستبحث لاحقا".
نائب رئيس مجلس الوزراء غسان حاصباني دعا الى عمل مركّز أكثر في جلسة الموازنة المقبلة والى "تزويدنا بنص مكتوب كي لا يكون هناك لغط حول النصوص القانونية والارقام وعلى أمور تمّ التوافق عليها سابقاً ".

وقال:"نتمنى قبل الجلسة المقبلة ان يتم تزويدنا بمستند متكامل او بنص نهائي واحتسابات للارقام النهائية الكبرى والعامة والشاملة لكي نستطيع ان نقوم بقراءة نهائية للموازنة ونعدل (ان كان من ضرورة للتعديل) في النصوص التي تناقشنا عليها".

وأضاف:"يجب عدم تضييع الوقت على أمور تمت مناقشتها سابقا".

الوزيرة مي شدياق لفتت الى ان هناك تكرارا في مناقشة نقاط كان تم بتها ويبدو من هذه المماطلة اننا لن ننتهي من الموازنة.

وزير الدفاع الياس بو صعب اكد بعد الجلسة انه تمّ تخفيض موازنة وزارة الدفاع من دون المسّ بالرواتب وقال:"التخفيضات التي حصلت في وزارة الدفاع لم تحدث في اي وزارة، والتخفيضات المقترنة بالجيش بجزئين: الخطة الخمسينية والموازنة، هي تقريبا 442 مليار".

أضاف:"التخفيضات في الموازنة هي 105 مليار من بنود لا تتعلق بالرواتب انما اقرينا زيادة على بنود متعلقة بالمستشفيات والتعويضات العائلية وخدمات بدل مرض وامومة".

وفي تباين واضح مع ما اعلنه مرارا وزير الاعلام جمال الجراح، قال بو صعب:" على عكس ما قال وزير الاعلام، موضوع تدبير رقم 3 لم يقر ولقد اتفقت مع رئيس الحكومة ان يتم عقد لقاء مع وزير الداخلية للاتفاق على صيغة تناسب الجيش وقوى الامن الداخلي وسيطرح البند على المجلس الاعلى للدفاع بناء على موافقة رئيس الجمهورية".

أضاف:" تناقضات وتضليل عن غير قصد في موضوع التدبير  3 ورفعنا الامر الى المجلس الاعلى للدفاع ليبتّ به، وقلت للجراح بالامس اننا لم ننته من الموضوع، تفاجأوا بالتخفيضات وللأسف هناك وزراء حاولوا مفاوضتي كي أستغني عن المبلغ المخصص لتقديم الزهور باسم قائد الجيش لعائلات الشهداء والحريص على العسكر لا يبخل بباقة ورد على الجيش".

تابع بو صعب:"من يريد أن يحافظ على حقوق العسكريين، فليبحث عن مصادر أخرى لخفض العجز".

ونفى ان يكون الحريري استاء منه فعدل عن عقد جلسة مسائية واكد ان الحريري لم يكن يريد اصلا جلسة مسائية.

ولاحقا، افادت الـ OTV ان بوصعب اجتمع مع الحريري وتخلل الاجتماع اتصال بوزيرة الداخلية للاتفاق على الطرح المتعلق بتدبير رقم ٣ فكان الجو ايجابيا.

اما وزير الخارجية جبران باسيل فلفت الى انه أكّد اليوم لمجلس الوزراء موقفه الرافض لزيادة موازنة اي وزارة ووجوب ان يشمل التخفيض كل الادارات العامة.

وأضاف:"اقترحتُ اليوم قانون يحدد المدّة التي يتقاضى خلالها النائب السابق مخصصاته بفترة زمنية محددة هي: سنتين لكل نائب سابق عن كل دورة نيابية، وسنة لكل نائب حالي عن كل دورة نيابية من الآن وصاعداً، وذلك بدل المدّة المفتوحة المعتمدة حالياً لحوالي ٤٠٠ نائب".