نفذت إيران حكم الإعدام، أمس السبت، في المعارض روح الله زم، الذي عاش لفترة في المنفى بفرنسا، وذلك بعد تثبيت الحكم بحقه بسبب دوره في موجة احتجاجات ضد السلطات الإيرانية في شتاء 2017 - 2018.
وقال التلفزيون الرسمي، إنه «تم تنفيذ حكم الإعدام شنقاً في مدير شبكة (آمد نيوز) المناهضة للثورة صباح اليوم (أمس السبت)»، وذلك بعد أيام فقط على تثبيت المحكمة العليا الحكم عليه بسبب «خطورة الجرائم» التي ارتكبها ضد إيران، حسب ما أوردت وكالتا الصحافة الفرنسية و«رويترز».
وكان المتحدث باسم السلطة القضائية غلام حسين إسماعيلي، أعلن الثلاثاء أن هذه الهيئة بتت «قبل أكثر من شهر» في قضية زم، وثبتت «الحكم الصادر بحقه (في يونيو/ حزيران) من قبل المحكمة الثورية» في طهران.
ودانت منظمة «مراسلون بلا حدود»، التي تدافع عن حرية الصحافة، تنفيذ حكم الإعدام. وعبرت المنظمة على «تويتر» عن غضبها الشديد، «إزاء هذه الجريمة الجديدة للنظام القضائي الإيراني»، قائلة إنها تعتبر أن الزعيم الأعلى الإيراني «آية الله علي خامنئي هو العقل المدبر لعملية الإعدام هذه».
واعتبرت منظمة العفو الدولية، في تغريدة، أن تثبيت المحكمة العليا الإيرانية حكم الإعدام الصادر بحق زم، الذي وصفته بأنه «صحافي ومعارض»، يشكل «تصعيداً صادماً في مجال استخدام إيران عقوبة الإعدام وسيلة للقمع». وطالبت المنظمة الاتحاد الأوروبي بالتدخل سريعاً لدى المرشد الأعلى في إيران آية الله علي خامنئي «لكي يلغي هذا الحكم القاسي»، حسب الوكالة الفرنسية.
وعاش زم، وهو ابن رجل دين شيعي مؤيد للإصلاح، في المنفى بفرنسا لسنوات عدة قبل أن يوقفه الحرس الثوري الإيراني، في ظروف غامضة. ففي أكتوبر (تشرين الأول) 2019، قال الحرس الثوري إنه نصب كميناً لزم، وأوقعه في إطار «عملية معقدة باستخدام الخداع المخابراتي»، لكنه لم يذكر مكان العملية ولا كيفية استدراجه إلى مكان اعتقاله. وذكرت وكالة «نور نيوز» الإخبارية المقربة من الحرس الثوري الإيراني الأسبوع الماضي، أن الحرس اعتقل زم بعد أن سافر الصحافي إلى العراق في سبتمبر (أيلول) عام 2019، وجرت إعادته إلى إيران.
واتهمت إيران المعارض الأربعيني بأنه «مُدار من الاستخبارات الفرنسية ومدعوم» من الاستخبارات الأميركية والإسرائيلية، حسب ما جاء في تقرير لوكالة الصحافة الفرنسية. وكان زم الذي يحمل صفة لاجئ في فرنسا، يدير قناة على تطبيق «تلغرام» للتراسل تحمل اسم «آمَد نيوز»، التي كان عدد متابعيها يتجاوز المليون متابع، حسب «رويترز». وتتهم طهران زم بأداء دور نشط في تحريك حركة الاحتجاج خلال شتاء 2017 - 2018. وقُتل ما لا يقل عن 25 شخصاً في هذه الاضطرابات التي شهدتها عشرات المدن الإيرانية بين 28 ديسمبر (كانون الأول) 2017 والثالث من يناير (كانون الثاني) 2018. ووصفت طهران هذه الحركة الاحتجاجية ضد غلاء المعيشة التي سرعان ما أخذت منحى سياسياً، بأنها «تمرد». وأغلق «تلغرام» الحساب بعدما طلبت إيران حجب القناة بسبب تحريضها على «تمرد مسلح».
كانت محاكمة زم بدأت في فبراير (شباط). وحسب نص الاتهام، فإن المعارض مثل بتهمة «الإفساد في الأرض»، إحدى أخطر التهم في إيران ويعاقب عليها بالإعدام.
وقالت وكالة الأنباء الإيرانية الرسمية (إرنا)، إنه أدين أيضاً بالتجسس لحساب فرنسا ودولة أخرى، لم تذكر اسمها، وبالتعاون مع «الحكومة الأميركية المعادية»، والعمل ضد «أمن البلاد»، وإهانة «حرمة الإسلام»، والتحريض على العنف خلال احتجاجات 2017.
وأعلنت السلطة القضائية في يونيو الماضي أنه أدين بكل التهم الموجهة ضده. وعند بدء محاكمته، بث التلفزيون الرسمي الإيراني «وثائقياً» حول موضوع «علاقات روح الله زم». وقال التلفزيون الإيراني إنه كان «تحت حماية أجهزة استخبارات دول عدة».
وفي «مقابلة» أخرى مع التلفزيون الرسمي، ظهر المعارض زم وهو يقول إنه كان يصدق الأفكار الإصلاحية إلى حين سجنه عام 2009 خلال حركة احتجاج كبرى ضد إعادة انتخاب الرئيس محمود أحمدي نجاد، لكنه نفى التحريض على العنف.
وتدعو منظمة العفو الدولية بانتظام السلطات الإيرانية إلى وقف بث «اعترافات متلفزة» لمشتبه بهم، معتبرة أن هذه الأساليب «تنتهك حقوق» المتهمين.
وفي سبتمبر، أثار إعدام المصارع الإيراني الشاب نافيد أفكاري، الذي اتهم بقتل مسؤول خلال احتجاجات مناهضة للحكومة في عام 2018، موجة غضب خارج البلاد وعلى وسائل التواصل الاجتماعي.
وعلت أصوات كثيرة منددة بما وصفته بتسرع السلطات في تنفيذ الحكم الذي صدر، وفقاً لمؤيدي أفكاري، على أساس اعترافات انتزعت منه تحت التعذيب.
ومع ما لا يقل عن 251 عملية إعدام في عام 2019، فإن إيران هي الدولة الأكثر إصداراً لعقوبة الإعدام بعد الصين، وفقاً لأحدث تقرير عالمي لمنظمة العفو الدولية عن عقوبة الإعدام.