أفادت مراسلة "النهار" في باريس رندة تقي الدين أن ملف لبنان ومؤتمر دعم الجيش اللبناني سيكونان من ضمن المحادثات التي سيجريها وزير الخارجية الفرنسي جان نويل بارو الذي وصل ليل أمس إلى السعودية ويلتقي نظيره الأمير فيصل بن فرحان. وقالت مصادر ديبلوماسية فرنسية لـ"النهار"، إن باريس لم تر بعد تطبيقاً لخطة الجيش اللبناني التي أيدتها الحكومة اللبنانية وأنه ينبغي تنفيذها، علماً أن باريس تدرك أن لبنان يحتاج إلى إمكانات لذلك. ولكن على لبنان ألا ينتظر تعبئة الأسرة الدولية وتنظيم مؤتمر للجيش لتنفيذ الخطة، فيجب على اللبنانيين أن يظهروا تنفيذ الأمور التي التزموا بها. وما يقلق باريس حالياً أن "حزب الله" لم يطوّر خياراته الاستراتيجية وإنه ما زال في منطق المواجهة. فهناك رهان كبير على صدقية اللبنانيين بحسب باريس، لأن هناك ضعفاً تاريخياً من هذا الجانب، فلم يعد هناك أحد مستعد للاستثمار في لبنان إذا لم تتطور الأوضاع بشكل حاسم. ورصيد اللبنانيين في الخارج أصبح منخفضاً جداً، وهذا يفرض اتخاذ قرارات قوية وحاسمة. والجميع قلق لخيارات "حزب الله" واستمراره بموقف المواجهة، ويُنظر إلى هذا الموقف بأنه انتحاري. فالوضع يتطلب تنفيذ قرارات شجاعة. وعن سبب عدم لقاء الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون برئيس الجمهورية جوزف عون في نيويورك، علمت "النهار" أنه كانت هنالك محاولات لعقد لقاء لكن برامج كل من الرئيسين لم تتيح اللقاء.

وسجلت خطوة جديدة على مسار معالجة الأزمات العالقة بين لبنان وسوريا، إذ اجتمع نائب رئيس مجلس الوزراء طارق متري في مكتبه أمس مع الوفد السوري للاجتماع اللبناني-السوري الثالث. وحضر جانباً من الاجتماع وزير العدل عادل نصار.

وتابعت اللجنة القانونية- القضائية المشتركة عملها. فناقشت مسودة أولى لاتفاقية التعاون القضائي بين البلدين. وتم تبادل لوائح الموقوفين السوريين في لبنان، لا سيما الذين أوقفوا بتهمة الانتماء إلى فصائل معارضة للنظام السابق، والذين لم يرتكبوا جرائم في لبنان. وأكد المجتمعون أهمية معالجة سريعة لعدد من الحالات والإسراع في إنجاز مشروع الاتفاقية الذي يضع الأسس القانونية لمعالجة شاملة لقضية السجناء والموقوفين السوريين في لبنان.

وفي سياق آخر، نفت مصادر في وزارة العدل ما تردّد عن تكليف المحامية العامة التمييزية القاضية ميرنا كلاس بالسفر إلى بلغاريا للتحقيق مع صاحب الباخرة "روسوس" إيغور غريتشوشكن. وأوضحت المصادر أن المرجع الوحيد المخوّل استجوابه هو المحقّق العدلي طارق بيطار.

وبحسب المصادر، فإن القاضية كلاس اقتصرت مهمتها على إعداد ملف الاسترداد ومواكبة الجانب الإجرائي، بحيث تعمل على تقديم الإيضاحات اللازمة للسلطات القضائية البلغارية بهدف تسريع عملية البتّ بالطلب. هذا الإجراء يهدف إلى تجنّب التأخير الناتج عن تبادل المراسلات الورقية التقليدية، وضمان الحصول على موقف واضح من السلطات البلغارية بشأن قبول طلب الاسترداد أو رفضه ضمن مهلة قصيرة. وفي حال صدر قرار بالرفض، سيكون بإمكان القضاء اللبناني التقدّم بطلب موازٍ لاستجواب غريتشوشكن في بلغاريا قبل انتهاء فترة توقيفه وإمكانية إطلاق سراحه.