بعد أيام قليلة على عودة معبر المصنع الحدودي بين سوريا ولبنان إلى العمل، أكد مصدر سياسي لبناني أن المعبر الأهم بين البلدين “لا يُستعمل لتهريب الأسلحة”.

 

 

كما أضاف في تصريحات للعربية/الحدث، اليوم السبت، أن “المعبر شرعي ومعلن ومراقب من أجهزة الدولة”.

وشدد على أن “الدولة قامت بكل الإجراءات في التشكيلات سابقاً لإبعاد أي شبهة عن المعبر”.

إجراءات مشددة

إلى ذلك، أوضح المصدر أن “التنسيق قائم مع الجانب السوري الذي يبدي حرصاً ويقوم باتخاذ إجراءات مشددة لمنع التهريب، أكان عبر المعابر الرسمية أو حتى معابر التهريب غير الشرعية”.

وأردف قائلاً: “لا صحة لكل ما يُروّج حول استعمال معبر المصنع للتهريب على الإطلاق، وليس هناك دليل واحد على هذه المزاعم”.

كما أكد أن “الإجراءات المتخذة من الجانب السوري واللبناني عند نقطة المصنع تجعل تهريب السلاح شبه مستحيل”.

وكان معبر المصنع الحدودي مع سوريا عاد إلى العمل، الأربعاء الماضي، بعدما أنذر الجيش الإسرائيلي مساء السبت الماضي باستهدافه، تحت مزاعم “استخدامه من قبل حزب الله لأغراض عسكرية”.

فيما ساهمت المساعي الدبلوماسية، لاسيما من جانب واشنطن ومصر وسوريا في عدم تنفيذ التهديد بضرب هذا المعبر الحيوي.

يذكر أن بين لبنان وسوريا نحو 6 معابر شرعية، إلا أن المصنع يعد شرياناً حيوياً للحركة التجارية والبشرية بين البلدين، إذ يشكل المنفذ البري الرئيسي لتدفق البضائع اللبنانية نحو الأسواق العربية عبر الأراضي السورية، إلى جانب كونه الأكثر استخداماً للمسافرين بين البلدين.