كتب محمد دهشة في نداء الوطن: 

مع بدء العد العكسي لموعد 31 أيار، لا يخفي مخاتير مدينة صيدا هواجسهم من أن يمتدّ الفراغ إلى عملهم بعدما قرّر مجلس النواب في جلسته التشريعية (18 نيسان 2023) تأجيل إجراء الانتخابات البلدية والاختيارية في مهلة أقصاها عام تنتهي في 31 أيار 2024، وتقديم مجموعة من النواب طعناً أمام المجلس الدستوري.

هذا الخلاف انعكس هلعاً بين المواطنين الذين ذاقوا مرارة إنجاز معاملاتهم مع إقفال الدوائر الرسمية بسبب مطالبة الموظفين برفع رواتبهم وإلزام حكومة تصريف الأعمال بدفع ما وعدت به، لجهة بدل الإنتاجية والنقل بما يتناسب مع تداعيات الأزمة المعيشية والاقتصادية التي حوَّلت معاشاتهم وباللبناني مجرّد أرقام لا قيمة لها.

في المدينة، شهدت مكاتب المخاتير حركة لافتة لإنجاز الأوراق المطلوبة واتمام المعاملات في الدوائر الرسمية مثل إخراج القيد الإفرادي أو العائلي والإفادة الخاصة بجواز السفر قبل نهاية شهر أيار الجاري، خشية أن يتم اعتبار عمل المخاتير بحكم المنتهي، وبالتالي الدخول في فراغ إضافي يشلُّ البلد فوق الشّلل القائم.

وقال رئيس رابطة مخاتير صيدا إبراهيم عنتر لـ»نداء الوطن»: «ما زلنا على رأس عملنا وسنبقى كذلك عملاً بقرار المجلس النيابي بالتمديد لمدّة أقصاها عام واحد طالما لم يصدر أي قرار من المجلس الدستوري في الطعن المُقدّم إليه من مجموعة نواب. عملنا حتى اليوم قانوني لحين صدور قرار المجلس الدستوري، ونحن تحت سقف القانون وما يقرّره المشرّعون، ولن نتجاوزه أبداً». وأكّد أن «مكاتب المخاتير شهدت حركة لافتة في إنجاز الأوراق المطلوبة لإتمام المعاملات الرسمية، لخوف الناس من انتهاء الولاية الفعلية للمخاتير كما المجالس البلديّة نهاية الشهر، وسط عدم وجود قرارٍ حتى الآن لدى المجلس الدستوري بشأن الطعن، سواء لجهة الرفض أو القبول».

التهافت على إنجاز المعاملات الرسمية زاد من الطلب على الطوابع بمختلف فئاتها ما أدى إلى شحّها في السوق المحلي، وفق تأكيد مخاتير واجهوا صعوبة في الحصول على الطوابع كما الفترة السابقة، وقد وصل الأمر بالبعض أن اشتروا طوابع واحتفظوا بها لإنجاز معاملة خاصة في المرحلة المقبلة خشية شرائها من السوق السوداء بسعر مضاعف.

والتهافت لم يكن أفضل حالاً من الانقسام الذي شهدته الدوائر الرسمية في سراي صيدا الحكومي، إذ التزم بعض الموظفين بالإضراب الذي دعت إليه رابطة موظفي الإدارة العامة، خلافاً للبعض الآخر الذين قرّروا الإضراب العام والشامل في جميع الإدارات لأسبوعين ابتداء من الاثنين 29 أيار ولغاية الجمعة 9 حزيران المقبل.