من المقرّر أن تنتشر "القوة الأمنية الفلسطينية" المشتركة اليوم في نقطتين في الشارع الفوقاني لمخيم عين الحلوة، الأولى في حي الطيرة (قرب آل زيدان)، والثانية عند سنترال البراق – مفرق بستان القدس، وذلك في إطار الجهود السياسية لتثبيت وقف إطلاق النار ومنع الاحتكاك بين المسلحين على امتداد الشارع الفوقاني.

إنتشار "القوة الأمنية" يأتي بعد إنجاز تعزيزها ورفدها بعناصر من كافة القوى الفلسطينية الوطنية والإسلامية المنضوية في الأطر الأربعة: فصائل منظمة التحرير الفلسطينية أو تحالف القوى الفلسطيني أو القوى الإسلامية أو أنصار الله، وبناء على تعليمات من "هيئة العمل الفلسطيني المشترك" في منطقة صيدا التي عقدت اجتماعاً لهذه الغاية تحديداً.

ووفق معلومات "نداء الوطن"، فقد جرى بحث موضوع إخلاء مدارس "الأونروا" مطولاً وانتشار القوة في نقطتين أخريين، غير أنّ الأمر لم يحسم وترك لجلسة أخرى لمزيد من الدرس والتشاور. بينما اتفق على الانتشار في النقطتين بنحو 70 ضابطاً وعنصراً كمرحلة أولى، على أن تتواصل العملية تدريجياً ليصل العدد إلى 170، في كافة النقاط وترك تحديد ساعة الصفر لقائد القوة اللواء محمود العجوري.

وتؤكد مصادر فلسطينية لـ"نداء الوطن" أنّ الانتشار ستتبعه خطوات أخرى لتنفيس الاحتقان ومنع الاحتكاك ومنها سحب المسلحين من الشارع ورفع الدشم والمتاريس والشوادر، في رسالة طمأنة لأبناء المخيم تمهيداً لعودة النازحين إلى منازلهم التي غادروها قسراً خلال الاشتباكات التي وقعت بين حركة "فتح" و"تجمّع الشباب المسلم" وأسفرت خلال جولتين عن سقوط 28 قتيلاً وأكثر من 225 جريحاً، فضلاً عن أضرار جسيمة بالممتلكات.

وأمل قائد القوة اللواء العجوري لـ"نداء الوطن" أن "يكون انتشار القوة رسالة طمأنة في ظل ازدياد مخاوف الناس من تجدّد الاشتباكات فجأة"، مشيراً إلى أنّ "الأمور تحتاج إلى المزيد من الوقت لتنفيس الاحتقان"، و"أن القوة تنفّذ قرارات القيادة السياسية الموحدة".

والمخاوف من تجدّد الاشتباكات رغم مرور نحو شهرين إلا بضعة أيام، ارتفع منسوبها سياسياً بعدما أعلن عضو اللجنة المركزية لـ"فتح" المشرف على الساحة الفلسطينية في لبنان عزام الأحمد عن مهلة زمنية تنتهي أواخر هذا الشهر الجاري أيلول، لتسليم الجناة في جريمة اغتيال اللواء أبو أشرف العرموشي.

كما ارتفع منسوبها عملياً، مع تريث النازحين بالعودة إلى منازلهم على ضوء عدم إخلاء مدارس "الأونروا" وبقاء الاستنفارات العسكرية المتبادلة وإقامة الدشم والمتاريس والشوادر وإقفال الطرقات، ومع عدم نجاح المساعي بإقناع المطلوبين تسليم أنفسهم طوعاً.

ومن المتوقع أن يقوم وفد من الهيئة العليا للإغاثة اليوم بزيارة ميدانية إلى منطقة التعمير لإجراء كشف جديد على الأضرار، تمهيداً للتعويض عليهم وذلك بعدما اتصل النائب عبد الرحمن البزري برئيس حكومة تصريف الاعمال نجيب ميقاتي الذي طلب منه التدخّل السريع للهيئة ووضع آلية التعويضات على المتضررين ومساعدتهم في ظروفهم الصعبة.