وصف الخبير النفطي عبود زهر اللقاء الذي جمع وزير الطاقة وليد فياض بالمدير التنفيذي لشركة «توتال» بالمهم جداً وذي دلالات، فهو يُظهر جدية من قبل توتال في التعاطي مع هذا الموضوع وبأنها تعطي هذا الملف أهمية كبرى، عدا عن انه يعكس استعجال توتال للبدء بالحفر. وربط حماسة توتال للتنقيب عن النفط في هذا البلوك باستكمال إنجاز ترسيم الحدود مع الجانب الاسرائيلي، عدا عن ارتباط هذا الملف بالجانب السياسي، ففرنسا أعطت بالاتفاق مع اميركا التزاماً للسير بالتنقيب في البلوك 9 وتحديدا في حقل قانا.

واكد زهر ان توتال باشرت بالتواصل مع شركات بهدف إجراء مسوحات بيئية تستبق عملية الحفر، كما تستعجل بعض الشركات للمباشرة فورا بالمهام المناطة بها. وشرح ان توتال تعمل حاليا على تلزيم نحو 30 شركة عالمية بأعمال الحفر، لافتاً الى ان توتال لا تملك ولا حتى باخرة حفر واحدة لذا طرحت مناقصة لتلزيم باخرة بالحفر من المتوقع ان تصدر نتيجتها في الربع الاول من العام المقبل لتُبحر بعدها باتجاه لبنان في رحلة ستستغرق شهرا على الأقل.  وتوقّع مع كل الاستعجال الذي تقوم به توتال الّا يبدأ الحفر قبل نهاية العام 2023، عازياً ذلك الى موافقات ومعاملات مطلوبة من القطاع العام ومن وزارات معينة، منها على سبيل المثال دراسة الاثر البيئي التي تحتاج الى موافقة وزارة البيئة التي قد تستغرق اشهرا وغيرها من المعاملات. كما من المتوقع خلال النصف الثاني من العام ان تبدأ الاستعدادات اللوجستية والتقنية ووصول المعدات المطلوبة للحفر ولبناء قاعدة الحفر مثل الاساطل التي ستمد في البئر، وبناء القاعدة البحرية في بيروت وتأمين بواخر صغيرة لنقل المعدات الى المرفأ الى منطقة الحفر...

أسباب تمديد مهل التراخيص؟

في مقابل هذا الحماس الذي تُظهره شركة توتال للبلوك 9 يبدو مستغربا كيف ان وزارة الطاقة اللبنانية مَددت للمرة الثانية مهلة تقديم طلبات الاشتراك في دورة التراخيص الثانية في المياه البحرية بسبب إحجام الشركات عن المشاركة في المناقصة. في السياق، يقول زهر ان الأزمة الاوكرانية الروسية وتوقّف تصدير الغاز الروسي الى اوروبا خلقَ هذه الحاجة للغاز على ان يتأمّن على وجه السرعة، ونسبة الى موقع لبنان في حوض شرق المتوسط فالدول تهتم كثيرا بغاز لبنان لكن للاسف يغيب حالياً المناخ الاستثماري في لبنان، فالشركات المستثمرة يهمّها ان تسترجع اموالها المستثمرة في لبنان، لذا هي بحاجة للتعاطي مع قطاع مصرفي غير متعثّر، وبحاجة لأن تلبّي المؤسسات العامة بسرعة حاجة هذه الدول من التواقيع والاوراق المطلوبة وسرعة انجاز المعاملات والتراخيص... فالاستمثار في النفط يحتاج الى التواصل مع أكثر من 25 مؤسسة حكومية من وزارات، مثل الطاقة والبيئة والاقتصاد والمالية والاشغال والنقل العام والخارجية والداخلية الى جانب الجمارك والامن العام والطيران المدني، في حين انّ مؤسسات الدولة هي في حال شَلل وتستغرق المعاملة في بعض الاحيان أشهراً لإنجازها، كما ان بعض المقررات تحتاج الى موافقة مجلس الوزراء.