لا تزال الحكومة اللبنانية تنتظر من ائتلاف شركات "توتال إنرجي" و"إني" و"قطر للطاقة"، تقريراً بنتائج الحفر والاستكشاف في البلوك 9 جنوباً... تأخير الائتلاف في إتمام الأمر، حمل تكهّنات وتحليلات لم تظهر حقيقتها حتى اللحظة ولا حتى نفيُها.

خبيرة النفط والغاز في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا لوري هايتايان تعود إلى العقد الموقَع بين الحكومة اللبنانية ومجموعة "توتال إنرجي" و"إني" و"قطر للطاقة"، ليتبيّن بحسب قولها "أن لا وقت محدداً لإعطاء التقرير بالنتائج النهائية"، وتوضح عبر "المركزية" أن "العقد ينصّ في أحد بنوده، على أنه عند إنجاز  عمليات الحفر، يجب على شركات الائتلاف تقديم التقرير المناسِب  فور إعداده... أما مدة الستة أشهر المحدَّدة فهي في حال تم اكتشاف كميات النفط المتوَقعة، عندئذٍ على الشركات تقديم تقريرها للحكومة اللبنانية في غضون ستة أشهر، تمهيداً لإجراء التقييم اللازم أو وضع خطة عمل لتطوير الحقل".

وتُشير إلى أن "العقد لم يتطرّق إلى الحالة التي تم اكتشافها في "حقل قانا" اليوم، من هنا من المستغرَب الحديث عن مهلة محدّدة لتقديم التقرير!  لكن يبدو أن الحكومة توقّعت الانتهاء من التقرير في غضون ستة أشهر مقارنةً بـ"البلوك 4" في العام 2020 حيث أنجزت "توتال" التقرير في المهلة المشار إليها".

وفي العودة إلى العقد الموقع بين الطرفين، وفق هايتايان، "تنصّ المادة 10 منه على أن "فور انتهاء أعمال الحفر يجب رفع تقرير بالنتائج للحكومة". لكن المادة 11 تنص على أنه "في حال كان هناك اكتشاف، يجب تقديم التقرير في غضون ستة أشهر"... وبالتالي إن شركات الائتلاف في هذه الحالة غير ملزَمة بتقديم التقرير".

وإذ تؤكد أن شركات "توتال إنرجي" و"إني" و"قطر للطاقة" ملتزمة بعقد الحفر والاستكشاف في "البلوك 9"، تلفت إلى أن هذا الائتلاف  "في طور التفكير في ما إذا كانت ستُكمل نشاطها في "البلوك 9" بعد إنجاز المرحلة الأولى من هذه العملية، أم أنها ستتخلى عنه كما فعلت في "البلوك 4" وأمام الائتلاف مهلة تمتد حتى العام 2025 لاتخاذ القرار المناسب في هذا الشأن. أما في حال قرّرت الحكومة اللبنانية إنهاء الاتفاقية مع ائتلاف الشركات فيجب العودة إلى نصّ العقد، وربما عندئذٍ تقرّر الشركات التخلي عن هذا النشاط".

من ناحية أخرى، تذكِّر هايتايان بأن "شركات "توتال إنرجي" و"إني" و"قطر للطاقة"، قدّمت عرضَين في جولة التراخيص الثانية على البلوكين 8 و10 لكن أي اتفاق لم يحصل في هذا الشأن، بسبب التفاوت ما بين شروط الحكومة والعروض المقدَّمة. وبالتالي لم يتم توقيع أي عقد وانضمّ هذان البلوكان مع حقول النفط الأخرى، إلى جولة التراخيص الثالثة التي يُفترَض أن تنتهي مهلتها في تموز المقبل".

لكنها لم تغفل الإشارة إلى "التشنّجات القائمة بين الحكومة اللبنانية ممثلة بوزارة الطاقة، ومجموعة "توتال إنرجي" في موضوع الاستكشاف ونشاط الشركات..." فهل يمتد هذا التشنّج إلى تموز 2024 موعد انتهاء مدة جولة التراخيص الثالثة؟!