شهدت المنطقة الخضراء، وسط بغداد، السبت، يوما حافلا بعدما اقتحم أنصار التيار الصدري هذه المنطقة، وتحديدا مقر البرلمان، معلنين الاعتصام المفتوح، في مرحلة جديدة أكثر خطورة في الأزمة السياسية التي تعاني منها البلاد منذ أكثر من 10 أشهر.

وكان أنصار الصدر قد اقتحموا المنطقة الخضراء، الأربعاء الماضي، ودخلوا إلى مقر البرلمان، قبل أن ينسحبوا سريعا، بعدما غرّد زعيم التيار، مقتدى الصدر بأن "رسالة المتظاهرين وصلت".

لكن اقتحام السبت كان مختلفا، إذ تحول إلى اعتصام مفتوح، حسبما أعلن التيار الصدري في العراق.

وكان من المقرر أن ينعقد البرلمان اليوم لاختيار رئيس للعراق، في خطوة تمهيدية لتكليف شخصية سياسية بتشكيل الحكومة العراقية الجديدة، التي تعد جوهر الخلاف بين التيار الصدري والإطار التنسيقي، الذي يضم قوى سياسية شيعية مناهضة للصدر وتملك ميليشيات مسلحة.
ويدفع الإطار التنسيقي نحو اختيار محمد شياع السوداني رئيسا للحكومة وهو الأمر الذي يرفضه الصدر.

بداية الأحداث

وبدأت الأحداث تتطور شيئا فشيئا صباح اليوم، عندما بدأ أنصار الصدر في الزحف نحو المنطقة الخضراء، وفي منتصف النهار، ورغم أن الحرارة ناهزت الـ50 درجة مئوية، إلا أن أنصار الصدر تقدموا عبر جسر الجمهورية المؤدي إلى هذه المنطقة الشديدة التحصين والتي تضم مقرات كبرى المؤسسات.

وتمكن أنصار الصدر، وهم بالآلاف، من إزالة الحواجز الإسمنتية الموضوعة في الجسر، وسرعان ما اندلعت مواجهات مع قوات الأمن أسفرت عن سقوط أكثر من 100 جريح.

وكانت أصوات إطلاق قنابل الغاز تسمع بين الحين والآخر، لكن المواجهات لم تكن عنيفة، خاصة أن رئيس الوزراء، مصطفى الكاظمي، وجه قوات الأمن بضرورة حماية المتظاهرين.
وما أن اقتحم أنصار الصدر مقر البرلمان، حتى أعلنوا الدخول في اعتصام مفتوح كما أكد قيادي في التيار الصدري.

وفي حين لم يغرّد الصدر أو يظهر علنا خلال ساعات النهار، إلا أن مصادر نقلت عنه دعوته للمتظاهرين إلى عدم التعدي على مجلس القضاء الموجود في المنطقة الخضراء.

وإزاء هذه التطورات، أعلن رئيس مجلس النواب العراقي، محمد الحلبوسي، تعليق جلسات مجلس النواب بناءً على المستجدات الأخيرة.

ودعا الحلبوسي إلى اتخاذ التدابير اللازمة لحماية المؤسسات والمتظاهرين.

مواقف القوى السياسية

حاول الإطار التنسيقي إظهار تصميمه على تشكيل حكومة في البلاد وعدم رضوخه لتحركات مقتدى الصدر في الشارع.

ودعا الإطار التنسيقي أنصاره إلى التظاهر، مشددا على أن مؤسسات الدولة خط أحمر، وقال في بيان: "ندعو إلى التظاهر السلمي دفاعا عن الدولة وشرعيتها ومؤسساتها".

وحمّل "القوى السياسية التي تقف خلف التصعيد المسؤولية عما قد يتعرض له السلم الأهلي"، في انتقاد إلى الصدر دون تسميته.
وفي وقت لاحق، أفاد مراسلنا بأن الإطار التنسيقي قرر "تأجيل تظاهرات أنصاره إلى إشعار آخر".

أما تيار الحكمة، الذي يتزعمه عمار الحكيم، فاتخذ موقفا وسطا، داعيا الإطار التنسيقي والتيار الصدري إلى الدخول في حوار مباشر.

كلمة الكاظمي

من ناحيته، أكد الكاظمي أن "الأوضاع صعبة جدا في العراق ولا بد من التعاون والابتعاد عن المصالح الضيقة".
وأضاف الكاظمي في كلمة متلفزة: "لا بد للكتل السياسية من الابتعاد عن حوار التخوين والإقصاء".

وتعود جذور الأزمة إلى الخلاف بين الصدر والإطار التنسيقي بشأن طبيعة الحكم في العراق، إذ يرفض الصدر أن يشكل الإطار حكومة، كما يعمل حاليا، في حين عرقل الإطار محاولات الصدر تشكيل الحكومة بعد الانتخابات الماضية التي انتهت بفوزها بالكتلة الأكبر.