المتابعة الحثيثة لما ينشر تلاحقاً من تقارير في الصحافة الإسرائيلية كافية لأن تبيّن حجم التنوّع والتباين في الآراء الخاصّة حيال الكيفية الممكنة للتصرّف إزاء هذه المرحلة على المستوى الإسرائيلي بين النصح بإنهاء العملية العسكرية البريّة في جنوب لبنان والبحث عن التوصّل إلى اتفاق سياسيّ يرجع سكان المستوطنات الشمالية أو الاكتفاء بهدنة محدودة لوقف النار على الأقلّ أو مواصلة القتال. الترجيحات أيضاً كثيرة في الداخل الإسرائيلي بين من يقول إنّ القرار للحرب الاستنزافية وبين من لا يزال ينثر انطباعات عن تسوية ما، لكنّ ذلك الزفير التحليليّ التسووي لا يستطيع أن يقلّل من الدخان الحربيّ، لأن القرار باقٍ للساحة القتالية حتى الآن ولم تحن بعد النهاية التي توقّع كثيرون إسرائيلياً أنها "دنت" منذ أسابيع كثيرة مضت، لكنّها لم تقترب من المعارك لتعلن وقف النار ولا حتى على مستوى العملية البرية رغم الحديث الذي لا يزال يُحال من أسبوع إلى آخر عن اقتراب موعد وقف النار.

في الغضون، صدّق رئيس هيئة أركان الجيش الإسرائيلي هرتسي هاليفي على خطط لتوسيع العملية البريّة في لبنان، تحتاج إلى مشاركة آلاف الجنود. لكن، سيكون في مقدور الجيش الإسرائيلي ملاءمة نفسه مع متطلبات أيّ اتفاق. ماذا يعني ذلك في "زحمة" الحديث عن بحث للتوصّل إلى وقف للنار؟ في الأجواء المتناقلة على مستوى غرفة الحرب الإسرائيلية، هناك من يحفّز التوصّل إلى تسوية سياسية آنية توظيفاً لما في استطاعة إسرائيل تحقيقه لمصلحتها خلال الحرب، مع التلويح بأن العملية البرية اقتربت من تحقيق أهمّ الأهداف وخاصة إرجاع سكان المستوطنات الشمالية، في موازاة عدد من الوزراء الذين يحبّذون الإبقاء على العملية البرية والاقتحام الأكثر توغلاً في الجنوب اللبناني تحقيقاً لما هو أكثر من إرجاع السكان، خصوصاً أنّ شروط إسرائيل تتضمّن نقطة فحواها منع تسلّح "حزب الله" بعد انتهاء الحرب.

القرار الحاكم في إسرائيل هو للذين يفضّلون الإبقاء على الحرب وأوّلهم رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو الذي عيّن المتشدّد يسرائيل كاتس وزيراً للدفاع الذي قال في منتدى لكبار جنرلات الجيش إنه "لن يكون هناك وقف للنار أو أيّ تهدئة في لبنان حتى تتحقق أهداف الحرب"، وضمّنها شرط نزع سلاح "حزب الله" وانسحابه إلى ما وراء الليطاني. وباتت هناك مقولة متناقلة بغزارة في إسرائيل أن نتنياهو أحكم قبضته على وزارة الدفاع بعد إقالة يوآف غالانت.

هناك أيضاً من يتلقف في لبنان من منحى مراقب متخصّص في الاستراتيجية الحربية، أن توسيع العملية البرية هو بمثابة "ضغط إضافيّ على "حزب الله" ولبنان وتوسيع لدائرة التهديم حتى يكون الثمن أكبر على "حزب الله" والشروط أقوى على منطقة عازلة داخل الأراضي اللبنانية"، مع عدم إغفال أن "هناك آراءً عدّة داخل غرفة الحرب الإسرائيلية ومن لا يمانع إمكان البحث في هدنة موقتة على الأقل على مستوى الجبهة الحربية اللبنانية لمعرفة إن كانت هناك جدية في الالتزام بالقرار 1701 وإبعاد "حزب الله" حتى ما وراء الليطاني". لكن في المحصلة، القرار لا يزال للحرب وللتوغّل مع إنذارات بإخلاء قرى جنوب لبنان.