لا تستبعد المعطيات أن تنزلق الأمور نحو احتمال “ولادة قيصرية” للحكومة على طريقة الأمر الواقع إذا تراءى للرئيس المكلف ووافقه رئيس الجمهورية بأن مطالب الأفرقاء ستتحوّل إلى ما يشكل خطر محاصرة الولادة المرتقبة للحكومة العتيدة

لم ترتسم في عطلة نهاية الأسبوع الماضي معالم تبديل إيجابي في مسار تاليف الحكومة الذي لا يزال عالقاً عند دوامة إرضاء فئة من دون التسبب باستفزاز فئة أخرى، علماً أن معطيات لـ”النهار” تتّسم بصدقية عالية قفزت فوق ألغام التأليف وتوقعت ولادة حكومة الرئيس نواف سلام هذا الأسبوع.

وإذ ترك المرور السلمي إلى حدود بعيدة وملموسة لـ”أحد العودة – 2″ إلى قرى وبلدات الجنوب قياساً بالأحد الدامي الأول أجواء مريحة خففت من ضغط الواقع الجنوبي على المشهد الحكومي، فإن ذلك لم يحجب استمرار تراكم تعقيدات التاليف التي عكسها تصعيد المواقف والنبرات حيال مجريات التأليف على رغم أن الرئيس المكلف مضى قدماً في التزام التحرك الصامت بعيداً من موجات التسريبات أو المواقف العلنية الكثيفة.

وأفادت المعطيات المتوافرة لـ”النهار” في هذا الصدد أن ارتفاع نبرة “القوات اللبنانية” في شكل لافت في الأيام الأخيرة شكّل تطوراً طارئاً يصعب تجاهل آثاره إذ يبدو الاعتراض “القواتي” بالغ الجدية حيال استشعار اعتماد الرئيس المكلف مرونة زائدة مع فريق الثنائي الشيعي في مقابل معالم تشدّد حيال مطالب محددة لـ”القوات” لن تتنازل عنها هذه المرة لكونها تتصل بما يعد تصويبا حتمياً للتوازن السياسي بكل ما يقتضيه ذلك من رفع الصوت.

ولا تستبعد هذه المعطيات أن تنزلق الأمور نحو احتمال “ولادة قيصرية” للحكومة على طريقة الأمر الواقع إذا تراءى للرئيس المكلف ووافقه الموقف رئيس الجمهورية بأن مطالب الافرقاء ستتحوّل إلى ما يشكل خطر محاصرة الولادة المرتقبة للحكومة العتيدة في دوامة إطالة امد التأليف مع كل محاذيره، ولكن الأمر لم يبلغ بعد هذا السقف وستكون الساعات والأيام القليلة المقبلة محكاً أساسياً للاتجاهات الحاسمة التي سيسلكها مسار التأليف.

وتداولت مصادر سياسية متابعة أسماء عديدة طرحت في مجريات التاليف من منطلق السعي إلى تشكيلة تجمع اسماء نخب واختصاصيين ولا تكون بعيدة عن التمثيل السياسي غير الحزبي. ومن الاسماء التي تتردد: عن الحصة الشيعية ياسين جابر للمال وصلاح عسيران للصناعة وتمارا الزين أو علاء حميّة للبيئة، وطلال عتريسي لوزارة العمل، علي رباح للصحة، ويتردد أن الرئيس سلام رشح أحد الطبيبين من مستشفى الجامعة الأميركية في بيروت لتولي الصحة محمد حيدر وحازم عاصي.

كما طرحت اسماء جو صدي للطاقة وكمال شحادة للاتصالات والوزير السابق طارق متري لنيابة رئاسة مجلس الوزراء والوزير السابق غسان سلامة للثقافة، وفايز رسامني للأشغال العامة والنقل، ونزار الهاني للزراعة، والعميد المتقاعد أحمد الحجار للداخلية، وعامر البساط للاقتصاد، وحنين السيد للشؤون الاجتماعية وريما كرامي للتربية، كما طرح اسما عمر درغوس وابراهيم الحسيني المتخصصان في مجالات الطاقة. ولا تزال حقائب سيادية مثل الخارجية عرضة للتجاذبات.

حتى أن البطريرك الماروني الكاردينال مار بشارة بطرس الراعي عاود في عظته أمس إثارة عدم تطبيق وثيقة الطائف “فلا احترام للدستور، بل مخالفة تلو المخالفة، ولا احترام لميثاق العيش المشترك ولوثيقة الوفاق الوطنيّ، فدبّت الفوضى في الحكم والحكومة”. وأضاف: “كيف يمكننا أن نواجه حاجاتنا الوطنيّة مع السعي إلى المطالبة الضيّقة بالحصص البغيضة التي لا علاقة لها بالميثاق والدستور، بل هي نقيض لهما. فليعد المعنيّون بتعطيل تأليف الحكومة إلى ما جاء في خطاب القسم: “إنّها أزمة حكم وحكّام وعدم تطبيق الأنظمة أو سوء تطبيقها وتفسيرها وصياغتها”.