في متابعة لقضية الفساد في ملف النافعة، أُوقف عدد من الأطباء في هذه القضية التي ما زالت تتوسع التحقيقات فيها. ووفق مصادر "المدن"، أوقفت المحامي العام الاستئنافي في جبل لبنان، القاضية نازك الخطيب، تسعة أطباء مساء اليوم الخميس في 29 كانون الأول، ليصار بعدها إلى أحالتهم إلى قاضي التحقيق القاضي نقولا منصور، بعد عطلة الأعياد.

فبعد التسريبات التي حصلت في مغارة النافعة منذ نحو شهر ونصف الشهر، ثمة تكتم شديد حول المجريات التي تسير فيها التحقيقات حالياً. لكن "المدن" علمت أن بعض الموقوفين السابقين اعترفوا بأنهم كانوا يحصلون على "شهادة طبية" من الأطباء، لإنجاز معاملة دفاتر السواقة.

وكان ملف النافعة في قسم الأوزاعي شهد توقيف غالبية موظفي هيئة السير هناك. وتبين حينها أن موظفين كباراً متورطين في "بيع" دفاتر السواقة لأشخاص من دون حضورهم إلى النافعة وإجراء امتحان القيادة. وحكي حينها عن مئات دفاتر السواقة التي منحت بهذه الطريقة.

وأدت توقفات النافعة إلى إقفال هيئة الأوزاعي بسبب توقيف الموظفين، ولا سيما قسم تسجيل السيارات، بعد توقيف عشرة موظفين ورئيس المركز ب. ع، لتورطه في قضية رخص السير المزورة. وتبين من التحقيقات الأولية  حينها أن دفاتر السوق كانت تمنح حتى من دون ذهاب الأشخاص الطالبين لها إلى الطبيب المختص، للحصول على إفادة طبية تثبت أهليته وخلوه من الأمراض المانعة لحصوله على الدفتر. بل جرى شراء الإفادات الطبية. ومع توسع التحقيقات برز أسماء أطباء كانوا يمنحون الإفادات الطبية بطريقة عشوائية. فقامت الخطيب بتوقيف تسعة منهم، مساء اليوم.

ووفق المصادر، هناك أطباء منحوا سماسرة ومعقبي المعاملات إفادات طبية من دون وجود الأشخاص المعنيين لقاء بدلات مالية. لكن هناك أطباء قاموا بهذا الأمر عن "حسن نية" لمعارفهم، كما يحصل عادة في لبنان، وليس بدافع بيع الإفادات الصحية. 

وتلفت المصادر، إلى أن وصول القضية إلى هذا المنحى، سيعيد خلط الأوراق في قضية النافعة، خصوصاً في حال قررت نقابة الأطباء القيام بخطوات تصعيدية، للدفاع عن الأطباء، حتى لو كانت سلوكيات بعضهم غير مهنية، ولا تراعي أخلاق المهنة.