ردّت وزارة الخارجية والمغتربين على المعلومات المتداولة بشأن منع السفير اللبناني في جمهورية الديمقراطية من متابعة قضية مواطنين لبنانيين موقوفين في منطقة كولويزي ومحيطها، نافيةً صحة هذه الاتهامات جملةً وتفصيلًا، ومؤكدةً أن الوزير يوسف رجّي أصدر توجيهاته فور علمه بالقضية لمتابعتها، فيما كشفت المعطيات الأولية أن عددًا كبيرًا من الموقوفين تجاوزوا مدة الإقامة القانونية المسموح بها.

وأوضحت الوزارة، في بيان، أن بعض وسائل الإعلام تداولت خلال الأيام الأخيرة معلومات عن توقيف عدد من اللبنانيين في أحد مواقع استخراج المعادن في منطقة كولويزي ومحيطها، إلى جانب مزاعم تفيد بأن وزير الخارجية يوسف رجّي منع السفير اللبناني من التدخل ومتابعة الملف.

وأكدت أن هذه المعلومات “عارية من الصحة جملةً وتفصيلًا”، مشددةً على أن الوزير رجّي، خلافًا لما جرى تداوله، أصدر تعليماته إلى سفير لبنان المعتمد لدى الكونغو هيثم إبراهيم، فور علمه بالتوقيفات، لمتابعة تفاصيل القضية ومواكبة تطوراتها.

وأشارت إلى أن السفارة اللبنانية تتابع الملف عن كثب، وقد باشرت اتصالاتها الرسمية مع وزارة الخارجية الكونغولية، بهدف التحقق من أماكن احتجاز المواطنين اللبنانيين والحصول على اللائحة الاسمية الكاملة للموقوفين، فضلًا عن تحديد أوضاعهم القانونية.

وفي ما يتعلق بأسباب التوقيفات، كشفت الوزارة أن المعلومات الأولية تشير إلى أنها جاءت في إطار حملة تنفّذها السلطات الكونغولية لتنظيم العمل في مواقع التعدين.

وأضافت أن المعطيات المتوافرة أظهرت أن عددًا كبيرًا من الموقوفين باتوا في وضع إقامة غير قانونية، نتيجة تجاوز المدة المسموح بها بموجب التأشيرة المعروفة محليًا باسم “فيزا volant”، والتي لا تتيح لحاملها الإقامة لأكثر من 7 أيام.

وجدّدت وزارة الخارجية تأكيد متابعة السفارة اللبنانية القضية مع السلطات الكونغولية المختصة، للتحقق من أوضاع الموقوفين واستكمال المعطيات المتعلقة بأماكن احتجازهم ووضعهم القانوني.