مع ان قتامة الوضع السياسي لا تحتمل أي تخل عن الحذر والتشكيك حيال أي تطور قد يظهر على المشهد الداخلي، فانه لا يمكن تجاهل الجانب الإيجابي الذي برز امس، في ملامح عودة القضاء الى الانتظام بعد فك اضراب القضاة متزامنة مع اجراء اول للقضاء العسكري في شأن حادث الاعتداء على الوحدة الايرلندية في قوة اليونيفيل، وكذلك استتباعا في بت المجلس الدستوري الطعن في قانون الموازنة. ثلاثية احداث تتصل بمصدر ومصب واحد وبسلطة واحدة هي السلطة القضائية تعاقبت في يوم واحد وفي الأسبوع الأول من السنة الجديدة شكلت، بطبيعتها القضائية الصرفة، وبتزامن حصولها، تطورا يؤمل ان يكون واعدا على صعيد إعادة احياء الثقة بالسلطة القضائية التي أصيبت بجروح واضرار عميقة وخطيرة في السنوات الأخيرة، وخصوصا في السنة الراحلة التي شهدت شللا بالغ الأذى في العمل القضائي جراء انعكاس الازمة المالية على الجسم القضائي الذي نفذ معظم أعضائه اضرابا منذ اب الماضي، فضلا عن استفحال التسلط السياسي على القضاء الذي كانت تداعياته شديدة الأذى لا سيما لجهة شل عمل المحقق العدلي في ملف انفجار مرفأ بيروت القاضي طارق البيطار حتى الان.