أكّد أمين عام إتحاد النقابات السياحية في لبنان جان بيروتي أنّ موضوع الاملاك البحرية والمخالفات عليها يجب أن يحلّ ضمن خطة طويلة الأمد.

وتمنى على وزير الاشغال في حكومة تصريف الاعمال عليه حميه إيقاف العمل بمرسوم الاملاك البحرية لحين تشكيل لجنة تبتّ فيه.

وقال: "نحن نستثمر ولا نستغل الاملاك العامة البحرية وكل المؤسسات السياحية البحرية أصبح وضعها سليمًا وهي بانتظار الحصول على مرسوم".