أكد مصدر نيابي بارز لـ «الأنباء» الكويتية أن حال المراوحة على الحدود اللبنانية مع إسرائيل في ظل «قواعد الاشتباك» الحالية، «مرشحة لأن تطول انطلاقا من أن الحل في غزة مؤجل في ظل استمرار التعطيل الإسرائيلي لمسار المفاوضات، بهدف إطالة أمد الحرب والاستفادة من عامل الوقت، بعدما وضعت حكومة بنيامين نتنياهو موضوع الأسرى الذي كان يشكل عامل ضغط عليها جانبا، ولم تعد تعتبر هذا الأمر أولوية، بل قدمت عليه اليوم التالي لما بعد وقف إطلاق النار». وأضاف المصدر: «بدأت الساحة اللبنانية العودة تدريجيا إلى مرحلة ما قبل الغارة الإسرائيلية على الضاحية الجنوبية في 30 يوليو الماضي، وسط قناعة بأن الحرب الواسعة قد طوي ملفها ولا بد من التعايش مع الوضع القائم. وهذا ما ألمح إليه حزب الله من أن المهجرين من المستوطنات الحدودية في الجليل، لن يعودوا إلى مدارسهم وبالتالي لن تكون هناك سنة دراسية مادامت الحرب مستمرة».

إلى ذلك تحدث مصدر متابع لـ «الأنباء» عن أن «الخيارات الإقليمية معلقة من دون تحديد أي هامش زمني، خصوصا بعد عودة الحديث مجددا عن الرد الإيراني على اغتيال رئيس المكتب السياسي لحركة حماس إسماعيل هنية في طهران. وهذا الأمر يبقي ملف حرب غزة مفتوحا، وتاليا فإن المعارك في لبنان ستظل مستمرة على نفس المنوال وفق قواعد الاشتباك التي يحرص الجميع على انه لا مصلحة لأحد بتجاوزها. وقد أكدت مواجهات الأحد الماضي التزام الجميع بالحرص الشديد بعدم الذهاب إلى رفع مستوى المواجهات، لذا كان الرد مدروسا من الطرفين. ويمكن القول انه منذ بدء الحرب قبل 11 شهرا، فإن الإصابات في ذلك اليوم في صفوف العسكريين والمدنيين على جانبي الحدود كانت الأقل».

وبمناسبة التجديد لقوات الطوارئ الدولية «اليونيفيل» اليوم في مجلس الأمن الدولي لمدة سنة، بعدما فشلت كل محاولات تقصير المدة أو تغيير المهمة، طرح مجددا خلال الاتصالات الديبلوماسية المكثفة التي جرت في الساعات الأخيرة، المطلب الإسرائيلي القديم/ الجديد بضرورة استحداث منطقة عازلة على الحدود. وكان الرد اللبناني حاسما بأن هذا الأمر غير وارد. وإذا كان سيطرح في شكل عملي وجدي، فيجب أن يكون على طرفي الحدود وليس من الجهة اللبنانية وحدها، على غرار القوات الدولية التي ينحصر دورها في الجانب اللبناني حصرا. وهذا أمر أقر في مرحلة وظروف مختلفين، وقد تغيرت هذه الظروف.

في الملف الرئاسي، قال ناشط سياسي شمالي لـ «الأنباء» إن «الأجواء تميل إلى رئيس وسطي يحوز أكثر من 86 صوتا من النواب». وكشف الناشط المرشح للعب دور في العهد الجديد، «إن الجانب الفرنسي استبعد اسم رئيس تيار المردة سليمان فرنجية تماما».

واعتبر «ان المواصفات هي الأساس، والأسماء باتت من التفاصيل ولن تناقش قبل نهاية حرب غزة والتوصل إلى وقف لإطلاق النار».

ومضى يقول: «العناوين الرئيسية انتخاب رئيس للجمهورية يحظى بالإجماع، وكذلك التوافق على رئيس للحكومة وتأليف سريع لها، تمهيدا للعمل على تطبيق مقررات مؤتمرات باريس 1 و2 و3 وسيدر، إلى التطبيق الكامل للقرار الدولي 1701، والتزام مع صندوق النقد الدولي بعد مناقشة بعض التفاصيل».

إلا أن الناشط الشمالي استدرك قائلا: «لم نصل بعد إلى وقت الجد، وتبدو الأمور مؤجلة إلى ما بعد الانتخابات الرئاسية الأميركية، من دون إسقاط إمكانية حلحلة في لحظة ما».