شنّ الامين العام لتيار المستقبل احمد الحريري في سلسلة تغريدات على حسابه على تويتر، هجوماً على الوزير الياس بو صعب، قائلا: الكلام المنقول عن لسان وزير الدفاع الياس ابو صعب على أحد المواقع الاخبارية اعتراف صريح باستخدام موقعه الوزاري للضغط على المحكمة العسكرية وتبديل وجهة التحقيق في ملف سوزان الحاج.

اضاف: "وزير الدفاع يقول انه قصد المحكمة العسكرية لوقف ضغوط ضباط شعبة المعلومات على رئيس المحكمة. أي هرطقة هذه يا صاحب المعالي؟ وأي عاقل أو غير عاقل يمكن أن يصدق هذه الادعاء المضحك؟".

‏واردف قائلا:"لا اللواء عماد عثمان ولا شعبة المعلومات فوق المساءلة .. لكنك انت يا معالي وزير الدفاع لست ايضاً فوق المساءلة والمحاسبة .. والناس تسألك من اعطاك امر الذهاب الى المحكمة العسكرية؟ وهل يعطيك القانون حقوقاً بتجاوز القانون وقلب الحقائق والتدخل بمجريات تحقيق عدلي؟".

وتابع:"‏لقد وضعت نفسك يا معالي وزير الدفاع في قفص الاتهام .. انت متهم بتخريب مسار قضائي وتغطية ممارسات قاض متهور  والاساءة لكرامة ضباط لبنانيين ومؤسسة أمنية تقوم بدورها في كشف اوكار العمالة والارهاب والعفن الكامن في زوايا الدولة".

وختم:"اخيراً هل يحاول الوزير ابو صعب أن يضع جهاز امن الدولة بدائرة الاتهام عندما يقول ان غبش يعمل مع امن الدولة ويلاحق عيتاني بتهمة العمالة؟ هل يعني ذلك ان المحاكمة يفترض ان تشمل ضباطاً في أمن الدولة وألا تشمل سوزان الحاج؟ وهل يهون عليك أن يصبح دورك اتهام المؤسسات لقاء مكاسب سياسية ضيقة؟"

 

بو صعب ردا على احمد الحريري: لم نضغط على أحد بل ضغطنا على من يضغط على المحكمة

ولاحقا صدر عن المكتب الاعلامي لوزير الدفاع الياس بو صعب البيان الآتي:

"نشر أمين عام تيار المستقبل السيد أحمد الحريري تعليقا اعتبر فيه أن الكلام المنقول عن وزير الدفاع على أحد المواقع الاخبارية "هو اعتراف صريح باستخدام موقعه الوزاري للضغط على المحكمة العسكرية".
يهم المكتب الاعلامي التأكيد على ما يلي:
من الواضح ان السيد الحريري لم يقرأ جيدا المقال الذي استند إليه ليطلق تعليقاته خصوصا  أن وزير الدفاع قال ما حرفيته: " لم نضغط على أحد بل ضغطنا على من يضغط على المحكمة وقلنا ممنوع التدخل في عمل المحكمة العسكرية. ضغطنا لوقف ضغطهم وتدخلهم في مسار المحاكمة". ويبدو ان إعلان وزير الدفاع عن ضغوط مورست على قضاة المحكمة العسكرية هو الذي أزعج السيد الحريري وأراد التغطية على هذه الضغوط التي لدى وزير الدفاع الأدلة الدامغة على حصولها من جهات أمنية يعرفها السيد الحريري ويتولى في تعليقه الدفاع عنها.
والمؤسف أنه عندما يأخذ السيد الحريري على وزير الدفاع زيارته المحكمة العسكرية، يؤكد جهله للدستور ولصلاحيات الوزراء، ولقانون القضاء العسكري الذي يضع القضاء العسكري والمحكمة العسكرية ضمن مهام وزير الدفاع، وفقا لمنطوق المادة 14 من قانون القضاء العسكري (الفقرة الأخيرة).
ويتهم السيد الحريري في مكان آخر من تعليقه وزير الدفاع "بتخريب مسار قضائي والإساءة إلى كرامة ضباط لبنانيين ومؤسسة أمنية تقوم بدورها الخ...".
انعاشاً لذاكرة السيد الحريري لا بد من التأكيد ان زيارة وزير الدفاع إلى المحكمة العسكرية كانت للوقوف على حاجاتها، وبالتالي فهي زيارة تفقدية للإطلاع على حسن سير العمل في المحكمة بشكل عام، ولم يكن لها أي علاقة بأي قضية معروضة أمامها. وهذه الوقائع تثبتها مواكبة وسائل الإعلام للزيارة بكل محطاتها من دون استثناء، كذلك مشاركة جميع قضاة المحكمة العسكرية في كل الاجتماعات التي عُقدت.
ولو كلّف السيد الحريري نفسه سؤال الحاضرين، وهو يعرف مجموعة منهم، لكان وفّر على نفسه الوقوع في مثل هذه الاتهامات المفبركة.
أما في قول السيد الحريري "الاساءة إلى كرامة ضباط لبنانيين"، فالأفضل له أن يسأل هؤلاء الضباط كيف استدعوا إلى مكتب مسؤول أمني رفيع وتمّ إذلالهم وانتظروا مقابلة هذا المسؤول ثلاث ساعات ثم طُلب منهم المغادرة من دون أن يحصلوا على شرف لقاء هذا المسؤول بعدما أُسمِعوا كلاماً قاسياً فيه الكثير من اللوم والاهانة بحق كرامتهم وشرفهم العسكري. فمن يكون والحالة هذه ، الذي أساء إلى هؤلاء الضباط؟ من زارهم لتشجيعهم ودعمهم والتأكيد على استقلاليتهم وعدم القبول بالتدخل معهم، أم الذي أذلّهم ومارس عليهم ضغوطات وتدخلات مرفوضة؟!
ومن دون التوسع في المزيد من ادعاءات السيد الحريري وتسريب معلومات مختلقة ومحاولات الإساءة بحق مؤسسات أمنية أخرى، يدعو وزير الدفاع السيد الحريري والجهة التي يمثلها إلى التمتع بالجرأة بإعلام الرأي العام عن الجهة التي سرّبت تسجيلات صوتية يُفترض ان تكون ملك القضاء والاجهزة الأمنية، ثم تجزئة هذه التسجيلات على نحو يخدم أهداف الجهة التي ضغطت على ضباط المحكمة العسكرية، وحجبت أجزاء أخرى من التسجيلات تدين ممارساتها وتؤكد على ضغوطاتها.
ان وزير الدفاع الوطني وحيال الحملات المنسقة التي تستهدف القضاء العسكري عموماً والمحكمة العسكرية خصوصاً، طلب من الجهات المختصة إجراء تحقيق شفاف وشامل لكشف الجهة الأمنية التي سرّبت التسجيلات الصوتية المجتزأة، ومارست الضغوطات على ضباط المحكمة العسكرية، وأغرقت وسائل الإعلام بمواد وأدلة غير كاملة للتأثير على الرأي العام والاستمرار في خداعه وتضليله وتغطية ممارساتها غير القانونية.
كما يذكّر وزير الدفاع السيد الحريري وغيره ان الاعتراض عل الاحكام القضائية ممكن وفقاً للنصوص القانونية التي ترعى عمل المحاكم، مدنية كانت أو عسكرية، وبالتالي يمكن اللجوء إلى الطرق القانونية للاعتراض ، بدلاً من التعرض للهيئة القضائية المعنية وتهديد القضاة فيها وإطلاق نعوت وتوصيفات لا تليق بمطلقها  ومن يمثّل. كما ان التناقض في المواقف أمر مشبوه، فحين تكون أحكام المحكمة العسكرية مناسبة لتوجهات هذا الطرف أو ذاك تتم الإشادة بهيئة المحكمة، وعندما تكون الأحكام غير مناسبة للجهة نفسها تُهاجَم المحكمة ويتم التعرض لكرامة قضاتها.
انطلاقاً مما تقدّم يهم وزير الدفاع الوطني أن يلفت السيد أحمد الحريري إلى انه عندما يناقض المرء نفسه في كلامه ومواقفه، فالأفضل له أن يطبق قول المثل: "إذا كان الكلام من فضة... فالسكوت من ذهب".

أحمد الحريري ردا على صعب: ردنا الأول أصابه في الصميم!

وفي وقت لاحق صدر عن المكتب الاعلامي للأمين العام لتيار المستقبل أحمد الحريري ما يلي:

"الرد على رد معالي الوزير الياس بو صعب يكون من حيث انتهى في بيانه، وناقض نفسه بنفسه، وبدا كمن لم يقرأ تصريحه لأحد المواقع الالكترونية، أو كمن لم يكن يدري ماذا يقول في هذا التصريح، فإن كان يدري فتلك مصيبة، وان كان لا يدري فالمصيبة اعظم!

يبدو أن ردنا الاول على معاليه قد أصابه في الصميم، وبدل أن يصحح الخطأ يهرب الى الأمام، ويتخذ موقع الدفاع عن الخطأ ويصر عليه، ويعتبر أن ممارسة الضغوط في امر قضائي أمر مشروع ومبرر تسمح به القوانين والاصول. فعن اية أصول يتكلم وهو يعترف بالاستماع الى تسجيلات صوتية ليس من مسؤوليته التدخل بها أو التنصت عليها.

يبدو ان وزير الدفاع لا يعرف أن يسمع، ولو كان يسمع جيداً لادرك اهمية ما ورد في التسجيلات. وبكل الاحوال الافضل للوزير ابو صعب ان يطبق المثل القائل: "لسانك حصانك ان صنته صانك وان هنته هانك".

بو صعب يرد على رد احمد الحريري: يواصل حملته القائمة على جهل للواقع او تجاهل له

وردا على الحريري عاد المكتب الاعلامي لوزير الدفاع الوطني وأصدر البيان الاتي :

ردا على رد امين عام تيار المستقبل السيد احمد الحريري على البيان الصادر عن المكتب الاعلامي لوزير الدفاع ، لا بد من لفت انتباه الرأي العام ان السيد الحريري يواصل حملته القائمة - ويا للاسف - على جهل للواقع او تجاهل له ، بدليل ان السيد الحريري ادعى ان وزير الدفاع "يتنصت "على تسجيلات في حين ان هذه التسجيلات عرضت في المحكمة امام الجميع وشكلت مستندات وردت في سياق المحاكمة وتناولها الادعاء كما وكلاء الدفاع، كما تجاهل ان وزير الدفاع طالب بلجنة تحقيق لتبيان من سرب بعض التسجيلات للإعلام، فاذا لم يكن السيد الحريري يعلم ان التسجيلات عرضت امام الجميع خلال المحاكمة فهذا ممكن ، ولكن ان يدعي انه لا يعلم ان التسجيلات قد سربت للإعلام و اصدر بيانه الأخير فلا ندري بما قد يصنف مثل هذا التصرف ربما ينطبق عليه القول : حدث و لا حرج .

اما باقي ما ورد في الرد فلا يستحق التعليق عليه.